لقجع: الحماية الاجتماعية تُحدث تحولاً عميقاً في حياة المغاربة والتزامات مالية تتجاوز 29 مليار درهم سنوياً
ازري بريس – محمد بنعمرو
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن عدد المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المنخرطين في التغطية الصحية بلغ 3.7 ملايين مستفيد إلى غاية 5 أبريل الجاري، مؤكداً أن هذا الورش يمثل خطوة محورية نحو بناء الدولة الاجتماعية.
وجاءت تصريحات لقجع خلال مشاركته في لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والمرصد المغربي للحماية الاجتماعية حول “ورش الحماية الاجتماعية بين الإكراهات والتحديات”. وأوضح الوزير أن عدد ملفات التعويض التي تم تقديمها خلال الفترة ذاتها بلغ 4 ملايين، بمعدل يفوق 8 آلاف ملف يومياً، حيث تم تصفية 4 آلاف ملف، بغلاف مالي ناهز 3.9 ملايير درهم، ما يعادل 6 آلاف درهم كمتوسط سنوي لكل حالة.
وفيما يخص الفئات غير القادرة على تحمل واجبات الاشتراك، أكد لقجع أن الدولة تتحمل اشتراكات أزيد من 11 مليون شخص، بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايير درهم سنوياً، لافتاً إلى أن عدد الملفات المدفوعة لهاته الفئة منذ 2023 بلغ 14 مليون ملف، تمت تصفية 12 مليوناً منها بقيمة مالية بلغت 16.3 مليار درهم، وبكلفة سنوية تفوق 3000 درهم لكل مستفيد.
وبالحديث عن الدعم الاجتماعي المباشر، أوضح الوزير أن عدد الأسر المستفيدة بلغ 3.9 ملايين أسرة، وأن التوقعات تشير إلى أن كلفة هذا البرنامج ستبلغ 27 مليار درهم سنة 2025، قبل أن ترتفع إلى 29.4 مليار درهم ابتداءً من سنة 2026.
كما تطرق لقجع إلى الجانب التشريعي من هذا الورش، مشيراً إلى أنه تم إخراج جميع النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالتغطية الصحية الإجبارية، والتي تشمل أكثر من 79 قانوناً و27 نصاً تنظيمياً، وهو ما يُعد إنجازاً في ظرف زمني وجيز.
وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب يعيش تحولاً جوهرياً في مفهوم الدور الاجتماعي للدولة، مشدداً على أن تعميم الحماية الاجتماعية يمثل ورشاً ثورياً يُرسخ بناء الدولة الاجتماعية ويُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن.
وفي ختام مداخلته، لفت لقجع إلى أن هذا الورش لم يولد اليوم، بل هو نتيجة تراكمات دامت لأكثر من عقدين، منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، مبرزاً أن الأزمات المتعاقبة كانت بمثابة اختبارات حقيقية لصمود السياسات العمومية، وقدرة الدولة على مواصلة الإصلاحات الكبرى التي تستهدف الإنسان المغربي أولاً وأخيراً.
