لقجع: المشاريع الكبرى لا تتعارض مع البرامج الاجتماعية وتؤكد الرؤية المتكاملة لتنمية المغرب

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن المشاريع الوطنية الكبرى لا تتعارض مع البرامج الاجتماعية، بل تشكل معها رؤية متكاملة لتنمية البلاد، مستشهداً بما ورد في الخطاب الملكي الأخير الذي شدد على هذا المبدأ.

وأوضح لقجع، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية بمجلس النواب مساء الاثنين، أن حجم الاستثمار العمومي سيعرف ارتفاعاً ليبلغ 380 مليار درهم مقابل 340 مليار درهم سنة 2025، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يعكس الإرادة في مواصلة الدينامية التنموية.

وشدد الوزير على أن “المقاربة التنموية تقوم على التكامل بين مختلف الأوراش والمشاريع، دون وجود تفاوت أو اختلاف كبير في السرعات بين القطاعات”، مضيفاً: “علينا أن نتابع القطاع الذي يسير بسرعة أكبر ونعزز الدينامية الاقتصادية التي أرادها جلالة الملك محمد السادس”.

وفي السياق ذاته، أوضح لقجع أن الاستثمارات التي ينجزها القطاع الخاص، خصوصاً في مجالات تحلية المياه، ونقلها، وإنتاج الطاقة ونقلها من الجنوب نحو الشمال، تُقدّر بحوالي 20 مليار درهم، وهي غير مدرجة ضمن ميزانية الاستثمار العمومي.

ورداً على الانتقادات التي تعتبر بعض المشاريع “غير ذات أولوية”، ذكّر لقجع بأن نفس النقاشات أُثيرت سابقاً خلال إنجاز الطريق السيار بين الدار البيضاء والرباط ثم مشروع القطار فائق السرعة (TGV)، قبل أن يتبين لاحقاً أن تلك المشاريع كانت ضرورية وأساسية لتقدم البلاد.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تطوير شبكة الطرق السيارة يعد ضرورياً لربط المناطق الاقتصادية، إلى جانب توسيع الشبكة السككية التي تشمل مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، وتحسين خدمات النقل بين الرباط وفاس ووجدة لتصبح بمعايير القطار السريع.

كما لفت إلى توسعة عدد من المطارات نتيجة للنمو السياحي الكبير الذي تشهده المملكة، خاصة مراكش وأكادير وفاس وطنجة والدار البيضاء، وذلك استعداداً لرفع أسطول الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة بحلول سنة 2035، بما يجعل المملكة منصة للربط بين إفريقيا وباقي القارات.

وفي ما يتعلق بالبنية المينائية، أوضح لقجع أن الأشغال تسير بوتيرة متقدمة، مشيراً إلى أن ميناء الناظور غرب المتوسط سينطلق سنة 2026، إلى جانب ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيُمكّن الأقاليم الجنوبية من لعب أدوار اقتصادية متقدمة نحو القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية.

كما كشف الوزير عن رصد 16,4 مليار درهم سنة 2026 لتدبير الموارد المائية بشكل استباقي ومستدام، عبر بناء 16 سداً كبيراً وبرمجة سدين جديدين.

واختتم لقجع بالتأكيد على أهمية تسريع تنزيل الاستراتيجيات القطاعية لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويعه وانفتاحه، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الخاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص كرافعة رئيسية لتحقيق التنمية.