ليلى بنعلي تكشف مستجدات أنبوب الغاز المغربي ــ النيجيري وتقدم مؤشرات على تقدم الاستراتيجية الطاقية للمملكة

ازري بريس – محمد بنعمرو

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن انتهاء الدراسات الهندسية والتصميمية الأولية المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي، الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب، مشيرة إلى أن الأشغال انتقلت حاليًا إلى مرحلة الدراسات الميدانية وتقييم الأثرين البيئي والاجتماعي.

وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، حيث أوضحت الوزيرة أن الوزارة تشتغل بالتوازي على مشروع مدّ الشبكة الغازية المغربية نحو مدينة الداخلة، في أفق ربطها بالأنبوب القاري، مبرزة أن المشروع يضم ثلاث مراحل أساسية تشمل كلًا من نيجيريا، موريتانيا، السنغال والمغرب.

كما ذكّرت المسؤولة الحكومية بسلسلة الاجتماعات التي نُظّمت نهاية السنة الماضية، من بينها لقاءات وزارية جمعت الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداو)، في سياق التنسيق حول المشروع.

واعتبرت بنعلي أن الأنبوب المرتقب يشكل رافعة استراتيجية لتنمية اقتصادات الدول المعنية، كما يُرتقب أن يسهم في تسريع تعميم الولوج إلى الكهرباء وخلق فرص شغل جديدة، مؤكدة أن المشروع يكرس موقع المغرب كممر طاقي استراتيجي يربط بين إفريقيا وأوروبا والحوض الأطلسي.

من جهة أخرى، واجهت الوزيرة انتقادات من عدد من النواب البرلمانيين، خاصة من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الذين شككوا في مدى فعالية تنزيل مضامين الاستراتيجية الطاقية، واستفسروا عن غياب أثر انخفاض أسعار النفط العالمية على السوق الوطنية.

وفي هذا السياق، قال النائب مصطفى الإبراهيمي إن أسعار المحروقات في السوق المغربي ما زالت مرتفعة رغم تراجعها عالميًا، مشيرًا إلى “عدم رغبة بعض الفاعلين في اقتناء النفط بأسعار منخفضة”، ومشككًا في صحة الأرقام الرسمية المتعلقة باقتصاد الطاقة، التي قال إنها لا تتعدى 5 في المائة بدل 20 في المائة المعلنة.

كما أثار النائب ذاته عطبًا في محطة “نور 3” بورزازات، قال إنه كلف خزينة الدولة 520 مليون درهم، متسائلًا عن غياب التنسيق بين الوزيرة ورئاسة الحكومة في ملف الهيدروجين الأخضر.

وفي ردّها، شددت بنعلي على أن مشاريع إنتاج الطاقة، الكهربائية منها والمتجددة، حققت تقدمًا كبيرًا بفضل الخبرات الوطنية وتزايد اهتمام المقاولات الدولية بالنموذج الطاقي المغربي. وأوضحت أن القدرة الكهربائية الحالية للمغرب تتجاوز 12 جيغاواط، من بينها 5.5 جيغاواط من مصادر متجددة.

كما أبرزت أن الحكومة رفعت حصة الطاقات المتجددة من 37 في المائة سنة 2021 إلى 45 في المائة في أبريل 2025، مؤكدة أن هذه الدينامية مكّنت من إنجاز منشآت لإنتاج الكهرباء بتكلفة منخفضة وأسعار تنافسية.

وفي ما يخص انقطاعات الكهرباء، لا سيما بالمناطق القروية، أوضحت الوزيرة أن أغلب هذه الانقطاعات “غير مبرمجة” وتعود إلى استغلال غير قانوني للطاقة بسبب غياب العدادات، معلنة تخصيص 27 مليار درهم لتقوية شبكة نقل الكهرباء في الفترة ما بين 2025 و2030، مع توجيه حصة كبيرة منها لفائدة الجماعات القروية.