مجلس النواب يصادق على تعديل قانون الجبايات المحلية لتعزيز العدالة الجبائية ورفع المداخيل الجماعية
ازري بريس – محمد بنعمرو
صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 14.25 المعدّل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك بأغلبية 144 نائباً مع امتناع نائبين عن التصويت، دون تسجيل أي اعتراض.
ويهدف هذا التعديل، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال جلسة تشريعية عمومية، إلى تطوير النظام الجبائي المحلي عبر مراجعة آليات الوعاء والتحصيل للرسوم الموجهة لفائدة الجماعات الترابية، في إطار إصلاح شامل يروم إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والجماعات في ما يتعلق بالاختصاصات الجبائية.
وأكد لفتيت أن المشروع يشمل رسوماً تدبرها حالياً مصالح الدولة، من بينها الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، حيث سيُسند إصدارها وتحصيلها لإدارة الضرائب وفقاً لمبدأ “من يصدر هو من يُحصّل”. ويأتي هذا التحول في سياق التمهيد لإحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية موحدة، كما نص عليه القانون الإطار رقم 69.19، خاصة في مادتيه 9 و10.
ومن بين الإجراءات العملية التي تضمنها المشروع، تمكين مصالح الضرائب من الاطلاع على ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية، والتي كانت سابقاً بيد الخزينة العامة، مما سيساعد على تسريع عمليات التصفية والتحصيل.
وشمل المشروع كذلك تعديلات جوهرية على الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث تم لأول مرة منذ 2008 اقتراح الرفع من قيمته تبعاً لمستوى تجهيز المناطق. وبموجب التعديلات الجديدة، سيرتفع الرسم من 15 إلى 30 درهماً للمتر المربع في المناطق المجهزة، ومن 5 إلى 15 درهماً في المناطق متوسطة التجهيز، ومن 0.5 إلى درهمين للمتر المربع في المناطق ضعيفة التجهيز، على أن يُصنف مستوى التجهيز بقرار من رئيس المجلس الجماعي بعد تأشير عامل العمالة أو الإقليم.
كما نص المشروع على إحداث قباض جماعيين بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، يتكلفون بمهام تحصيل الرسوم المحلية، بما فيها إجراءات التحصيل الجبري، بهدف الرفع من فعالية التحصيل وتقليص نسبة المتأخرات.
وفي ختام عرضه، شدد وزير الداخلية على أن هذه الإصلاحات تمثل محطة مفصلية في مسار تحديث الجبايات المحلية، وترمي إلى تحقيق العدالة الجبائية وتعزيز مداخيل الجماعات، مضيفاً أن الوزارة ستقوم بمواكبة الجماعات في تنزيل هذه الإجراءات من خلال إصدار دورية خاصة موجهة للسلطات المحلية والمنتخبين.
