ازري بريس – محمد بنعمر
أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة فاس، يومه الثلاثاء 8 أبريل 2025، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والقاضي بعزل عدد من نواب رئيس جماعة سلوان بإقليم الناظور، وذلك بعد أن رفضت طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به المعنيون بالأمر.
ويشمل قرار العزل ثلاثة نواب وهم: عبد الرحيم الطاهري، وعبد الحي الغريسي، وكريم بنتلا، الذين لجأوا إلى الطعن في الحكم الابتدائي وطلبوا توقيف تنفيذه في انتظار صدور حكم نهائي، غير أن المحكمة رفضت هذا الطلب وأيدت الحكم، ليُصبح القرار نافذاً بقوة القانون.
ويُشار إلى أن دعوى العزل رفعت من قبل عامل إقليم الناظور، مستنداً إلى ما وصفه بتجاوزات وخروقات إدارية خطيرة تم ارتكابها أثناء ممارسة المهام الجماعية. وقد شمل الحكم الابتدائي ستة نواب، غير أن ثلاثة فقط قرروا الطعن، فيما تخلف الثلاثة الآخرون عن استئناف القرار، ليكتسب الحكم الصبغة النهائية في حقهم مباشرة بعد انقضاء الآجال القانونية.
هذا المستجد القضائي أثار تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والمدنية بالإقليم، بالنظر إلى أن النواب المعنيين كانوا يُشكلون ركيزة أساسية في هيكلة المكتب الجماعي، مما قد يُفرز فراغاً إدارياً مؤقتاً يُلقي بظلاله على وتيرة التدبير المحلي.
وتشير المعطيات إلى أن المجلس الجماعي بصدد الدخول في مرحلة من المشاورات والتحركات الهادفة إلى إعادة هيكلة المكتب وتعويض المناصب الشاغرة، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي والحفاظ على مصالح المواطنين، في إطار ما تنص عليه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
وتسلط هذه القضية الضوء على الأهمية المتزايدة للدور الرقابي الذي يمارسه القضاء الإداري في مواجهة الانحرافات داخل الهيئات المنتخبة، وتأكيده على ضرورة احترام مبادئ الشفافية والمحاسبة وربط المسؤولية بالتدبير الجيد للشأن العام المحلي.
