محكمة الاستئناف بالحسيمة تُخفف عقوبة المتهم الرئيسي في قضية السائح الألماني
ازري بريس – متابعة
أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حكماً جديداً ومخففاً في ما بات يُعرف إعلامياً بـ”قضية السائح الألماني”، حيث قررت تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة بحق المتهم الرئيسي من خمس سنوات إلى سنتين نافذتين فقط، وذلك بعد إعادة النظر في وقائع الملف.
القضية التي أثارت الكثير من الجدل تعود إلى لحظة نقل سائح ألماني إلى المستشفى في وضع صحي حرج، ما فتح باب الشكوك حول الأسباب، ودفع السلطات إلى فتح تحقيق انتهى بتوجيه تهم ثقيلة للمواطن المغربي الذي كان يستضيفه، من ضمنها حيازة وإنتاج والاتجار في المخدرات، إلى جانب مخالفات أخرى مرتبطة بقيادة مركبة دون رخصة سياقة أو تأمين.
وبحسب معطيات الملف، فقد أقر المتهم بتقديم مادة مخدرة للسائح، الذي استهلكها عن طريق الخطأ، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية. هذا الاعتراف لعب دوراً محورياً في توجيه التهم وتحديد المسؤوليات في الحادثة.
وفي ذات السياق، ثبتت المحكمة الابتدائية بتارجيست مسؤولية السائح الألماني في جانب من الملف، حيث أدانته بتهمة استهلاك المخدرات وإهانة الضابطة القضائية من خلال الإدلاء بتصريحات كاذبة، وقضت بسجنه ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف دون أي تعديل.
القرار الجديد بتخفيف الحكم على المتهم المغربي يعكس تغيراً في تقدير هيئة المحكمة للعناصر الموضوعية والواقعية للملف، ويضع مجدداً قضية التعامل مع السياح، والمخدرات، والمسؤوليات المشتركة تحت مجهر النقاش القانوني والمجتمعي.
