محكمة النقض تبطل حكماً استند إلى تفتيش غير قانوني لهاتف نقال دون إذن قضائي

🔹 ازري بريس – متابعة

في خطوة تؤكد على أولوية حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، أصدرت محكمة النقض مؤخراً قراراً يقضي بنقض وإبطال حكم صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعدما ثبت أن الإدانة بُنيت على تفتيش غير مشروع لهاتف نقال تم دون الحصول على إذن قضائي.

وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة أحد الأشخاص بعدة تهم، من بينها التحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والتقاط وتسجيل أقوال وصور في مكان خاص دون إذن. وقد طعن دفاع المتهم في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021، معتبراً أن محضر الضابطة القضائية باطل، لكونه استند إلى تفريغ محتويات الهاتف المحمول دون احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصل 24 من الدستور المغربي، الذي يضمن حماية الحياة الخاصة وسرية الاتصالات.

وفي تعليلها للقرار، أكدت محكمة النقض أن الهيئة القضائية الاستئنافية لم تُجب على الدفوع الشكلية المثارة من طرف الدفاع بشأن بطلان المحاضر، رغم التمسك الصريح بعدم مشروعية التفتيش، معتبرة أن نقصان التعليل في مثل هذه القضايا يعادل انعدامه، مما يجعل الحكم عرضة للنقض والإبطال، استناداً إلى مقتضيات الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

ويُعد هذا القرار اجتهاداً قضائياً نوعياً يعزز المبدأ القاضي بأن الهاتف المحمول امتداد للحرمة الشخصية، بالنظر لما يحتويه من معطيات وصور ومراسلات خاصة، مما يستوجب ترخيصاً قضائياً مسبقاً لأي تفتيش أو اطلاع على محتوياته، في احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة وصون الحقوق الدستورية للمواطنين