مشروع قانون المالية 2026: رفع الحصة المعفاة من الرسوم الجمركية لاستيراد الأبقار لضمان استقرار سوق اللحوم الحمراء
ازري بريس – متابعة
في إطار دعم قطاع اللحوم الحمراء وضمان تزويد السوق الوطني، أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 تمديد إعفاءات الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد الأبقار الأليفة، مع رفع الحصة المعفاة من 150 ألف رأس إلى 300 ألف رأس.
وأوضحت الحكومة في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية أن هذا القرار جاء استجابة للظروف المناخية الصعبة، خصوصاً الجفاف المستمر الذي أثر على توفر الأعلاف وتقليص المخزون الوطني من المواشي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الذي أدى إلى انخفاض العرض من الحيوانات الموجهة للذبح.
ووفق المذكرة، فقد تم استيراد 149,802 رأس من الأبقار الأليفة حتى 12 أغسطس 2025، أي ما يعادل 99% من الحصة الممنوحة في قانون المالية لسنة 2025، ما استدعى زيادة الحصة لتفادي أي نقص في تموين السوق خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة المغرب الأخضر، التي تهدف إلى تطوير القطاع الحيواني من خلال شراكات بين الدولة والمهنيين، حيث سجل القطاع نموًا ملموسًا خلال السنوات الماضية، مع إنتاج 600 ألف طن من اللحوم الحمراء سنة 2020، أي ما يعادل 90% من أهداف المخطط المسطر.
كما يمنح القانون للحكومة صلاحية تعديل أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك – باستثناء ضريبة القيمة المضافة – على الواردات والصادرات، وفق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لتعزيز التدابير الوقائية وضمان استقرار الأسواق الحيوية.
