مشروع قانون المالية 2026: مواصلة ترسيخ الدولة الاجتماعية ودعم الإقلاع الاقتصادي

ازري بريس -محمد بنعمر

أكدت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية يظل في صلب أولويات الحكومة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش. ويرتكز المشروع على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحقيق عدالة ترابية شاملة.

استثمارات كبرى لتعزيز البنية التحتية

يتضمن المشروع برامج استثمارية ضخمة، منها:

• 160 مليار درهم لتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية.
• 96 مليار درهم لمد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش.
• 25 مليار درهم لتحديث المطارات.
  إلى جانب مشاريع في مجالي الغاز والهيدروجين الأخضر، دعماً لتموقع المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية.

التشغيل والتعليم والتكوين

يولي المشروع أهمية خاصة لمسار التعليم والتكوين والتشغيل، عبر تعميم برنامج “مدارس الريادة” ليشمل 1,3 مليون تلميذ، وتوسيع “مدارس الفرصة الثانية” لمحاربة الهدر المدرسي. كما يشمل افتتاح ثلاث مدن جديدة للمهن والكفاءات، ودعم التكوين المهني بنسبة نمو بلغت 17% خلال الموسم الدراسي 2024-2025.

الصحة والحماية الاجتماعية

على مستوى الصحة، سيستكمل تأهيل 1.400 مؤسسة للعلاجات الأولية، وإطلاق مجموعات صحية ترابية، مع تعزيز الموارد البشرية للوصول إلى 45 مهنياً صحياً لكل 10.000 نسمة بحلول 2030. كما سيعمم الدعم المباشر ليشمل حوالي 4 ملايين أسرة، ويستمر تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي بلغت نسبة التغطية به 88%.

الماء والتنمية المجالية

في ما يخص الموارد المائية، سيدخل سدان كبيران جديدان حيز الخدمة، مع تسريع مشاريع تحلية مياه البحر للوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 1,7 مليار متر مكعب سنوياً في أفق 2030، لتغطية أكثر من نصف الحاجيات الوطنية.

المؤشرات الاقتصادية

تتوقع الحكومة نمواً في الناتج الداخلي الخام بنسبة 4,5% سنة 2026، وانخفاض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، مع التحكم في المديونية عند حدود 65,8%، والحفاظ على التضخم دون 2%