مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة… تقليص عدد الأعضاء وتعزيز الشفافية والتمثيلية

ازري بريس – متابعة

كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون رقم 26.25، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، حيث استعرض الوزير التعديلات الجوهرية التي تطال بنية المجلس ومهامه وآليات انتخاب أعضائه.

مهام موسعة وتعديلات جوهرية

أكد الوزير أن مشروع القانون أدخل تحسينات على المهام المنوطة بالمجلس مع الاحتفاظ بجوهر ما نص عليه القانون رقم 90.13. ومن أبرز المستجدات حذف شرط المصادقة على النظام الداخلي وميثاق الأخلاقيات بنص تنظيمي، والاكتفاء بنشرهما في الجريدة الرسمية.

كما تم إحداث سجلين خاصين: أحدهما للصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، والآخر للناشرين، إضافة إلى تحديد آجال واضحة لإبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم المرتبطة بالمهنة، في أجل لا يتعدى 30 يومًا، مع تقليص الأجل في الحالات المستعجلة حسب تقدير الحكومة.

إعادة هيكلة المجلس وتقليص أعضائه

شمل المشروع تقليص عدد أعضاء المجلس من 21 إلى 19 عضواً، موزعين على ثلاث فئات:

• فئة الصحافيين المهنيين: 7 أعضاء من بينهم ثلاث صحافيات على الأقل.
• فئة الناشرين: 7 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية، بينهم ناشران من ذوي الخبرة والكفاءة.
• فئة المؤسسات الدستورية: وتضم قاضيًا يُعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوين يُعينهما كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

كما تم إحداث جهاز داخلي جديد يحمل اسم “الجمعية العامة”، يُناط بها الإشراف العام على عمل المجلس، بما في ذلك انتخاب الرئيس، المصادقة على النظام الداخلي، إعداد الميزانية، وتشكيل اللجان الدائمة والموضوعاتية.

شروط صارمة للترشح وتمثيلية نسائية إلزامية

على مستوى انتخاب الصحافيين المهنيين، ينص المشروع على ضرورة التوفر على أقدمية لا تقل عن 10 سنوات في الممارسة، مع عدم صدور أي عقوبات تأديبية أو أحكام نهائية ضد المترشح. وتُجرى الانتخابات عبر الاقتراع السري الاسمي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة، مع اعتماد بطاقة الصحافة المهنية كشرط أساسي.

ويشدد القانون على تمثيلية نسائية إلزامية داخل القوائم النهائية، وتُحدث لجنة للإشراف على الانتخاب والانتداب تُعنى بحسم الطعون وتنظيم العملية، برئاسة القاضي الممثل في المجلس.

إصلاح نظام انتداب الناشرين

تم اعتماد معايير مهنية دقيقة لتحديد تمثيلية الناشرين، مثل عدد المستخدمين المصرح بهم، رقم المعاملات، انتظام الصدور، والتسوية الجبائية والاجتماعية. ويُخصص لكل ناشر حصة تمثيلية واحدة، مع إمكانية الحصول على حصص إضافية بحد أقصى 20 حصة.

معالجة حالة الفراغ المؤسساتي

تحسبًا لتعذر تجديد هياكل المجلس، أقر المشروع مسطرة قانونية تنص على إنشاء لجنة خاصة تتولى المهام في حال غياب النصاب القانوني للمجلس أو امتناع الأعضاء عن أداء مهامهم، كما يُمكن للإدارة إحالة الملف على المحكمة الإدارية لحل الجمعية العامة في حال استمرار التعطيل.

هيئة مؤقتة لتنظيم المرحلة الانتقالية

اختُتم عرض الوزير بالتأكيد على أن اللجنة المؤقتة، برئاسة قاض منتدب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ستُشرف على المرحلة الانتقالية إلى حين انتخاب مجلس جديد، مع حصر مهامها في إطار زمني لا يتجاوز 120 يومًا بعد بداية عملها.

ويأتي هذا المشروع في سياق السعي نحو إصلاح عميق لهياكل المجلس الوطني للصحافة وضمان حكامة أكثر فعالية وشفافية في تنظيم قطاع الإعلام الوطني.