مقترح قانوني من الفريق الحركي لتشديد العقوبات ضد المتورطين في الهجرة غير الشرعية: تركيز خاص على حماية القاصرين وضبط المفاهيم القانونية

ازري بريس – محمد بنعمر
في سياق مواجهة تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني المغربي المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والهجرة غير المشروعة. ويقترح هذا المشروع إدخال تعديلات جوهرية على القانون رقم 02.03، من بينها تجريم مغرّري القاصرين وتشديد العقوبات المرتبطة بالإشادة أو الترويج للهجرة السرية.

من أبرز ما جاء في مقترح القانون إضافة المادة 52 مكرر، التي تنص على معاقبة كل من غرر بقاصر بغرض تهجيره بطريقة غير شرعية بالحبس من 5 إلى 10 سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 100.000 و500.000 درهم، أي ما يعادل بين 10 و50 مليون سنتيم. كما تقترح المبادرة إدراج مادة جديدة (52 مكررة مرتين) تعاقب الدعوة إلى الهجرة السرية أو الترويج لها بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 100.000 درهم.

ويسعى المقترح إلى تعديل المادة الأولى من القانون بهدف تأكيد خضوع دخول الأجانب للمغرب وإقامتهم به لأحكام هذا النص القانوني، في انسجام مع مقتضيات الدستور وثوابت المملكة، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها. كما شمل التعديل المادة الثانية، حيث تم اقتراح فقرة جديدة تُؤكد على التزام الدولة بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأجانب وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.

وفي ما يتعلق بظروف إيواء الأجانب المقرر ترحيلهم، يقترح المشروع تعديل المادة 34 للسماح بإيوائهم في أماكن تراعي حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، بشرط ألا تكون تابعة لإدارة السجون، وبموجب قرار معلل صادر عن الإدارة.

المذكرة التقديمية للمقترح أوضحت أن هذا المشروع التشريعي يروم ملاءمة القانون الوطني مع المواثيق الدولية التي التزم بها المغرب، مع الحفاظ على السيادة القانونية للبلاد، وضمان تفعيل الاتفاقيات الدولية دون أن تتعارض مع المنظومة القانونية والثقافية الوطنية.

كما تطرقت المذكرة إلى ضرورة معالجة بعض الثغرات القانونية، خاصة ما يتعلق بمفهومي “الإبعاد” و”الطرد”، حيث يقترح المشروع تحديد الجهات المخول لها قانونًا اتخاذ تلك القرارات، مثل عامل الإقليم بالنسبة لقرارات الاقتياد، ووزير الداخلية بالنسبة لقرارات الطرد، وذلك من أجل تفادي أي غموض في التنفيذ أو التأويل.

وأثار المقترح أيضًا إشكالية استخدام مصطلح “التراب الوطني” في النصوص القانونية، واقترح توسيع المفهوم ليشمل “الحدود الوطنية” بما فيها المجال البحري والجوي، خاصة في ظل تطور طرق الهجرة غير النظامية عبر البحر أو الجو.

مبادرة تشريعية تأتي في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالهجرة غير المشروعة، وتعكس رغبة في التوفيق بين احترام الحقوق والحريات، وحماية الأمن العام والحدود الوطنية.