مقتل مغربي على يد شرطي إسباني يثير الغضب: تساؤلات حول عنصرية الشرطة الأوروبية وتقصير السلطات المغربية

ازري بريس – متابعة

في حادثة هزّت الجالية المغربية بإسبانيا، وتعيد إلى الواجهة النقاش حول عنصرية الشرطة في أوروبا، توفي الشاب المغربي عبد الرحيم، البالغ من العمر 35 سنة، مساء الثلاثاء 17 يونيو 2025، بمنطقة توريخون دي أردوز قرب العاصمة مدريد، بعد تعرّضه للخنق حتى الموت على يد شرطي بلدي إسباني كان خارج أوقات عمله، مستخدمًا تقنية مميتة تُعرف بـ”الخنق الخلفي”.

النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وجّهت سؤالًا كتابيًا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، طالبت فيه بتوضيحات رسمية حول ما قامت به الوزارة بخصوص هذه المأساة، متسائلة عن الدور الذي لعبته سفارة المملكة بمدريد، وعن الإجراءات المتخذة لضمان مؤازرة عائلة الضحية، والدفاع عن حقوق الجالية المغربية في إسبانيا.

وبحسب ما تضمنه السؤال البرلماني، فإن عبد الرحيم لم يكن يشكل أي تهديد لحظة التدخل، ولم يكن مسلحًا، إلا أن الشرطي المعتدي، بمساعدة زميل متقاعد، قاما بمطاردته وطرحه أرضًا، واستمر في خنقه رغم توسلات المارة وصراخهم، حيث كان الضحية يستنجد صارخًا: “اتصلوا بالشرطة”، إلى أن وصلت سيارة الإسعاف التي فشلت في إنقاذ حياته.

السلطات الإسبانية أوقفت الشرطي المعتدي، وسحبت منه جواز سفره وأحالته على التحقيق بتهمة القتل غير العمد، كما أمرت بتشريح جثة الضحية لتحديد أسباب الوفاة. غير أن قرار الإفراج المؤقت عنه فجّر موجة سخط عارمة في أوساط الجالية المغربية، التي اعتبرت ذلك تهاونًا مع العنف الممارس بحق أبناء الجاليات، وتطبيعًا مع التمييز العنصري.

مصادر مقربة من الضحية، بحسب البرلمانية الفتحاوي، لم تستبعد أن يكون الجاني تحت تأثير الكحول أثناء الحادث، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة بشأن ملابسات الحادث ومدى نزاهة المسطرة القضائية.

في سياق رد الفعل الشعبي، شهدت ساحة بلازا دي إسبانيا بمدينة توريخون يوم السبت 21 يونيو، وقفة احتجاجية حاشدة، شارك فيها العشرات من أبناء الجالية المغربية ومتضامنون إسبان، رافعين صور الضحية ولافتات تُدين العنف الشرطي وتطالب بتحقيق العدالة.

من جهتها، عبرت منظمات حقوقية مثل “إس أو إس راسيسمو” و**“كوريدور إن لوتشا”** عن استنكارها لما وصفته بجريمة لا يمكن فصلها عن السياق المتصاعد للتمييز والعنصرية في أوروبا، منددة بقرار الإفراج عن الشرطي المعتدي، ومطالبة بمحاسبة جميع المسؤولين.

في خضم هذه التطورات، يظل السؤال معلقًا: ما هو موقف الخارجية المغربية؟ وهل تتحمل السفارة المغربية مسؤولياتها كاملة في متابعة هذه القضية التي باتت تمس كرامة وأمن الجالية المغربية في الخارج؟

قضية عبد الرحيم لم تعد مجرد حالة فردية، بل باتت تمثل جرس إنذار في وجه تكرار ممارسات عنصرية تستهدف المهاجرين، وتفرض على السلطات المغربية الدفاع عن مواطنيها بصوت أعلى، وبإجراءات أكثر فعالية.