ملف فساد يطيح برئيسي جماعة بني ملال ومسؤولين آخرين.. إيداع السجن ومتابعات ثقيلة بتهم تبديد المال العام
ازري بريس – متابعة
في تطور جديد لقضية أثارت الكثير من الجدل، شهدت ليلة أمس الثلاثاء تطورات حاسمة في ملف تدبير الشأن المحلي بجماعة بني ملال، حيث أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإيداع المستشار البرلماني السابق “أحمد.ش”، والرئيس الأسبق للجماعة، السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، إلى جانب صاحب شركة للنظافة ومهندس معماري، بعد مواجهتهم بصاحب شركة “بيكترا” المعتقل على ذمة قضية أخرى.
قرار الإيداع بالسجن جاء بعد جلسة تحقيق استغرقت ساعات طويلة، ضمن مسار تفصيلي بدأ في أعقاب تحريك شكاية من المنظمة المغربية لحماية المال العام، بناء على معطيات واردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي كشفت عن خروقات واختلالات خطيرة شابت تدبير الجماعة في عهد الرئيس السابق.
في السياق نفسه، قرر قاضي التحقيق متابعة الرئيس الحالي لجماعة بني ملال “أحمد.ب”، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في حالة سراح مؤقت، إلى جانب مجموعة من الموظفين والمستشارين الجماعيين وممون حفلات، مع فرض كفالة مالية ثقيلة بلغت 50 مليون سنتيم، وسحب جوازات السفر من المعنيين بالأمر كإجراء احترازي إلى حين استكمال التحقيقات.
وأوضحت مصادر هسبريس أن لائحة المتابعين تضم 17 شخصًا تمت إحالتهم على أنظار الوكيل العام للملك، الذي قرر بدوره إحالتهم على قاضي التحقيق بعد الاستماع إليهم.
ويُتابع المتهمون في هذا الملف بشبهات ثقيلة تشمل تبديد أموال عمومية، والتورط في اختلالات متعلقة بالصفقات العمومية، وتفويتات عقارية غير قانونية، بالإضافة إلى تجاوزات في مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية، وتدبير قطاع النفايات، واقتناء معدات وتجهيزات، فضلاً عن صفقات مثيرة للجدل تخص السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم.
ومن المنتظر أن تُسفر جلسات التحقيق التفصيلي المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة عن معطيات إضافية، قد تُعيد رسم ملامح واحدة من أبرز قضايا الفساد المحلي التي تُعرض أمام القضاء في السنوات الأخيرة.
