ملف قناة الأمازيغية: متابعة المدير السابق ومسؤولين آخرين بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية

تمت متابعة محمد مماد، المدير السابق لقناة الأمازيغية، إلى جانب مسؤولين آخرين بالقناة، بعد تحريك المسطرة القضائية على خلفية ما تضمنه تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، والذي حمل شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية و”تلقي فائدة”.

وتشير المعطيات إلى أن الملاحظات الأولى التي قدّمت بشأن فترة تحري المحاكم المالية ركّزت على السنوات الممتدة بين 2013 و2017، فيما يمكن الآن توسيع التحقيق ليشمل الفترة بين 2018 و2023، أي حتى سنة إحالة المدير مماد إلى التقاعد، ثم متابعة الفترة الخاصة بالمدير الجديد عبد الله الطالب علي.

كما تم متابعة موظفين بالقناة سبق وأن أُعفيا من مهامهما كرؤساء أقسام في ماي 2024، وظلا موظفين عاديين داخل القناة، إضافة إلى مسيّري أربع شركات متعاقدة مع القناة، على أن يأخذ الملف مساره القضائي وفق الإجراءات المعمول بها.

وأوضحت الوثائق أن الفرقة الوطنية استمعت إلى المعنيين في إطار الاستنطاق التمهيدي بعد إحالة المجلس الأعلى للحسابات لمضامين التقرير على النيابة العامة، قبل أن يتم متابعتهم قضائيا بالتهم المنسوبة إليهم. وقد قررت قاضية التحقيق إخضاعهم لتدبير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجوههم، في انتظار جلسات الاستنطاق التفصيلي في الأسابيع المقبلة.

وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن 7 شركات حصلت على حصص كبيرة من الصفقات والبرامج، إذ نالت هذه الشركات 33% من مجموع الصفقات و59% من عدد البرامج خلال الفترة 2013-2016، مما يعكس تركيز شركات الإنتاج وتأثيره على مسطرة اختيار البرامج. كما أكد التقرير أن القانون يلزم القنوات العمومية باحترام دفاتر التحملات وتوزيع الصفقات بين المقاولات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص