ميناء الحسيمة تحت المجهر.. هل تحوّل إلى بوابة خلفية لشبكات التهريب الدولي للمخدرات؟

ازري بريس- متابعة

رغم المجهودات المتواصلة التي تبذلها الدولة المغربية لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، وتأكيد التزامها القوي في التصدي لهذه الآفة العابرة للحدود، إلا أن معطيات ميدانية مثيرة للقلق تعيد إلى الواجهة دور بعض النقاط الحساسة في هذه الشبكات، وفي مقدمتها ميناء الحسيمة، الذي بدأ يتحول، وفق عدد من المتابعين، إلى “نقطة سوداء” في خريطة تهريب المخدرات بالشمال.

مدينة الحسيمة، المعروفة بهدوئها النسبي، أصبحت في الآونة الأخيرة على وقع جدل واسع، عقب تداول معلومات تتحدث عن تواطؤ مفترض لبعض الجهات داخل الميناء في تسهيل عمليات تهريب شحنات من المخدرات. وتفيد المعطيات المتداولة بأن هذه الشحنات تُنقل في البداية عبر قوارب تقليدية، قبل أن تُسلَّم في عرض البحر إلى زوارق سريعة تنتظر على بُعد حوالي 40 ميلاً بحرياً من الميناء.

عدد من نشطاء المجتمع المدني والإعلام المحلي بالمدينة دعوا إلى إيفاد لجان تفتيش مركزية للوقوف على حقيقة ما يجري داخل الميناء، معتبرين أن تكرار عمليات التهريب التي تنطلق منه أو تمر عبره، يطرح أكثر من علامة استفهام حول فعالية أجهزة المراقبة، والدور الذي تلعبه إدارة الميناء في مواكبة جهود الدولة لمحاصرة هذه الظاهرة.

وتكشف التقارير الميدانية عن ضبط شحنات سابقة من المخدرات على متن قوارب تقليدية، في عمليات منفصلة، ما يسلط الضوء على أنماط تهريب جديدة، أكثر خفاءً وتنظيماً، تستغل الثغرات في بعض المرافق الحيوية.

وفي ظل هذه المعطيات، يرى مراقبون أن استمرار تكرار مثل هذه الحوادث يستدعي مساءلة واضحة للمسؤولين عن تأمين الميناء، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية والجمركية، بما يضمن تحويل هذه النقطة البحرية من “منفذ خطر” إلى “حصن أمني” يعكس التزامات المغرب الإقليمية والدولية في محاربة شبكات الجريمة المنظمة.

فهل تتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا الوضع المقلق؟ أم أن الميناء سيظل رهينة لاختراقات تضرب في عمق الثقة بالمؤسسات؟