ازري بريس – متابعة
أكدت نزهة الشقروني، كاتبة الدولة السابقة المكلفة بأوضاع المرأة وحماية الأسرة والطفل وإدماج الأشخاص المعاقين، على ضرورة جعل الأسرة مركزًا لكل التحولات والتطورات التي يسعى المغرب إلى تحقيقها، باعتبارها النواة الأساسية لاستقرار المجتمع. جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة نظمتها “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، مساء السبت، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تحت عنوان “إصلاح مدونة الأسرة على ضوء القيم المجتمعية الجديدة”.
وأشارت الشقروني إلى أن المجتمع المغربي يشهد اليوم مظاهر مشينة تتطلب جعل الأسرة محور التفكير والنقاش، بغية بناء بيئة سليمة ومتماسكة. ورغم إشادتها بالتطورات التي عرفتها مدونة الأسرة، خاصة الإصلاح الكبير الذي تحقق سنة 2004، أكدت أن المرأة، التي كانت الحلقة الأضعف في السابق، قد نالت مكاسب مهمة في مجال الحقوق.
وشددت على أهمية تحقيق توازن داخل الأسرة بين الحقوق والواجبات لكلا الزوجين، مع إعطاء الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل، داعية إلى ضرورة مواءمة التوصيات الحالية مع التحولات المستقبلية. كما طالبت الشقروني بالاجتهاد في معالجة المواد التي تحرم المرأة من المساواة داخل الأسرة، معتبرة أن الشريعة الإسلامية جاءت ضمن سياق تاريخي معين، وأن جوهر الإسلام يقوم على مبادئ العدل والمساواة، مما يستدعي مراجعة بعض النصوص والانفتاح على اجتهادات فقهية أخرى لا تتعارض مع روح الدين.
وانتقدت الشقروني الصورة النمطية التي تروج لها بعض الأعمال التلفزيونية عن العلاقة بين الزوجين، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تسهم في تكريس سلوكيات لا تخدم استقرار الأسرة المغربية.
من جانبها، أبرزت عاطفة تمجردين، الناشطة الحقوقية ونائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن مدونة الأسرة شهدت تطورًا بارزًا، خصوصًا منذ إصلاح سنة 2004، بعد عقود كانت فيها المرأة مهمشة داخل فضاءات العمل والتعليم والمشاركة السياسية. وأكدت تمجردين أن دخول المرأة إلى سوق الشغل أسهم في تغيير طبيعة العلاقة بين الزوجين، مما جعل من الضروري تحديث المدونة لتواكب التطورات المجتمعية.
وعبرت تمجردين عن رفضها لتعدد الزوجات، معتبرة إياه إهانة لكرامة النساء، كما دعت إلى مراجعة بعض الأحكام المتعلقة بالأنساب (ADN) والتعصيب والتوارث بين المسلمين وغير المسلمين، مطالبة المجلس العلمي الأعلى بمواكبة هذه التغييرات بروح منفتحة.
وأكدت المتحدثة أن مؤسسة الأسرة لم تعد مجرد كيان اجتماعي تقليدي، بل أصبحت مؤسسة اقتصادية واجتماعية تتفاعل مع تطور المجتمع، ما يفرض على التشريعات مواكبة هذه الدينامية الجديدة
