وزارة التضامن تخصص أزيد من 48 مليون درهم لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومحاربة التسول
ازري بريس – محمد بنعمر
رصدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مبلغًا يفوق 48.7 مليون درهم كمنحة سنوية لفائدة 185 مؤسسة للرعاية الاجتماعية تُعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، وذلك خلال سنة 2024. وتشمل هذه المؤسسات، المنتشرة على مستوى مختلف عمالات وأقاليم المملكة، طاقة استيعابية تصل إلى 17.586 مستفيدًا.
وأوضحت الوزيرة نعيمة ابن يحيى، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول “تنامي ظاهرة التسول”، أن جزءًا من هذا المبلغ، يقدر بـ 24.733.000 درهم، خُصص لدعم 33 مؤسسة تُعنى بالأشخاص المشردين والمتسولين، بطاقة استيعابية تقارب 4.634 مستفيدًا، وتُوفر خدمات الإيواء والتغذية والعلاجات شبه الطبية، إضافة إلى المواكبة النفسية والتربوية والاجتماعية، وذلك في إطار مقتضيات القانون 14.05 المتعلق بشروط فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن مصالح التعاون الوطني تعمل بتنسيق ميداني مع مختلف المتدخلين من أجل التوعية بخطورة التسول وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي والقانوني لهذه الشريحة، وذلك ضمن برامج تروم الحد من الظاهرة والوقاية منها.
وفي خطوة عملية لمواجهة الإشكال ميدانيًا، كشفت الوزيرة عن تخصيص ميزانية لاقتناء 20 وحدة متنقلة للمساعدة الاجتماعية (SAS) بقيمة تصل إلى 11.030.000 درهم، وذلك في إطار تعزيز جاهزية مراكز الإسعاف ومؤسسات الرعاية.
وفي ما يتعلق بالأطفال، أبرزت ابن يحيى أن الوزارة تُشرف عبر التعاون الوطني على 101 مركزًا ووحدة استقبال، استقبلت خلال السنة الجارية أزيد من 44.000 طفل في وضعية صعبة، 47% منهم من الإناث، مشيرة إلى أن الوزارة تُواصل تفعيل خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، والتي انطلقت سنة 2019، واستهدفت مدن الرباط وسلا وتمارة، ثم توسعت لاحقًا إلى طنجة ومكناس ومراكش وأكادير.
وتسعى هذه الخطة إلى إرجاع الأطفال المستغلين في التسول إلى أسرهم أو إيوائهم بمؤسسات مختصة، إلى جانب دعم الأسر التي تعاني من هشاشة اقتصادية وتضطر إلى استعمال أطفالها في الشارع.
وفي السياق ذاته، تم اعتماد مقاربات متعددة لمحاربة الظاهرة، تشمل المقاربة الاجتماعية الاندماجية المرتكزة على الرصد والبحث الاجتماعي، والمقاربة الاقتصادية التي تواكب الشباب من أجل الإدماج السوسيو-مهني، فضلًا عن المقاربة الوقائية التي تركّز على التوعية داخل المراكز الاجتماعية.
وأكدت الوزيرة في ختام جوابها أن هذه التدابير تتماشى مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى العناية بالفئات الهشة ومكافحة التسول بجميع أشكاله، عبر مقاربة حقوقية وإنسانية تشمل المرافقة، والحماية، وإعادة الإدماج، بتنسيق مع شركاء اجتماعيين ومؤسساتيين
