مقدمة
في ظل التحولات التكنولوجية التي يشهدها قطاع النقل، أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية. يهدف هذا التوجه إلى إيجاد حلول متوازنة تلبي احتياجات المستخدمين وتحفظ حقوق المهنيين في قطاع النقل الحضري، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتنظيم السوق بشكل أكثر كفاءة.
تنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية
إجراء الدراسات اللازمة لإيجاد حلول مشتركة
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة تعمل على إعداد دراسات معمقة لدراسة تأثيرات النقل عبر التطبيقات الذكية وتحديد الإطار القانوني الملائم لتنظيمه. تهدف هذه الدراسات إلى تحقيق توازن بين تمكين الشركات الناشئة من تقديم خدمات مبتكرة وبين ضمان عدم تضرر سائقي سيارات الأجرة التقليديين.
التحديات المطروحة في القطاع
رغم الانتشار الواسع لخدمات النقل عبر التطبيقات، لا يزال القطاع يواجه تحديات قانونية وتنظيمية، من بينها:
- عدم وجود إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين التطبيقات الرقمية والسائقين.
- تأثير هذه الخدمات على سائقي سيارات الأجرة التقليديين الذين يعانون من منافسة غير متكافئة.
- الحاجة إلى تحسين البنية التحتية وتطوير وسائل النقل العمومي لمواكبة التطورات التكنولوجية.
تطوير منظومة النقل الحضري في المغرب
مشاريع كبرى لتحسين النقل العمومي
إلى جانب دراسة تنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية، تعمل وزارة الداخلية على تطوير مشاريع مهيكلة في مجال النقل الحضري، من بينها:
- مشاريع الترامواي في مدينتي الرباط والدار البيضاء، لتسهيل حركة المواطنين وتخفيف الازدحام المروري.
- حافلات ذات مستوى عالٍ من الخدمات (BHNS) في الدار البيضاء وأكادير، لتقديم تجربة نقل حضري أكثر تطورًا.
- إطلاق دراسات لمشاريع جديدة في مدن الرباط، مراكش، طنجة، وفاس، لتعزيز شبكة النقل العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
استثمارات ضخمة لدعم النقل الحضري
وضعت وزارة الداخلية برنامجًا استثماريًا يمتد من 2025 إلى 2029، بقيمة 11 مليار درهم، يهدف إلى تعزيز النقل الحضري من خلال:
- اقتناء 3746 حافلة جديدة لتطوير النقل العمومي في مختلف المدن.
- الاعتماد على التصنيع المحلي للحافلات، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
- إدخال 1317 حافلة جديدة بحلول نهاية 2025 في مدن كبرى مثل فاس، طنجة، مراكش، تطوان، وأكادير.
تعزيز الجهوية المتقدمة والإدارة المحلية
إصلاحات لتعزيز صلاحيات الجهات
تعمل وزارة الداخلية على تعزيز اللامركزية من خلال وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحًا يحدد اختصاصات الجهات والجماعات الترابية، مما يسهم في تمكينها من أداء دورها بشكل أكثر كفاءة. الهدف الأساسي هو توزيع الصلاحيات بين الجهات والوزارات لضمان اتخاذ قرارات محلية تتماشى مع احتياجات كل منطقة.
تحسين المالية المحلية
تشمل الإصلاحات التي تعمل عليها الوزارة أيضًا تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية عبر:
- توسيع نطاق تطبيق بعض الرسوم المحلية لزيادة الإيرادات.
- مراجعة آليات توزيع عائدات الرسوم لتحقيق عدالة مالية بين الجهات.
- دعم عمليات التحصيل وتحسين الإجراءات المحاسبية لضمان شفافية وكفاءة إدارة الميزانيات المحلية.
خاتمة
يشكل تنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية خطوة هامة نحو تحديث قطاع النقل في المغرب، بما يضمن توفير خدمات أفضل للمستخدمين وحماية مصالح العاملين في هذا المجال. كما أن الاستثمارات الكبيرة في النقل الحضري تعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية المحلية. ومع تنفيذ هذه الإصلاحات، من المتوقع أن يشهد قطاع النقل في المغرب تحولات إيجابية كبيرة خلال السنوات المقبلة.
