وزارة الداخلية تشدد على تنظيم الجمعيات والمدارس الرياضية لضمان الدعم القانوني والمراقبة
ازري بريس – متابعة
دخلت وزارة الداخلية على خط تنظيم الجمعيات الرياضية ومدارس تكوين اللاعبين، في خطوة تهدف إلى وقف ظاهرة “تفريخ” الجمعيات بشكل عشوائي وضمان استغلال سليم للملاعب والبنيات التحتية العمومية.
وأوضحت المعطيات الداخلية، على المستوى المحلي والمركزي، أن أي جمعية أو مدرسة رياضية لن تتمكن من الاستفادة من الدعم العمومي أو توقيع اتفاقيات شراكة مع الجماعات والمجالس المنتخبة إلا بعد حصولها على اعتماد رسمي من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويأتي هذا القرار في إطار تقنين المدارس الرياضية المنتشرة بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة في مختلف المدن والأقاليم، ما يجعل من الضروري أن تكون جميع هذه المدارس والجمعيات في وضع قانوني واضح قبل ممارسة نشاطها.
أما المدارس الربحية التي تعمل بمقابل مادي لتسجيل الأطفال، فسيتم عرض ملفاتها على الإدارة التقنية الوطنية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للحصول على المصادقة والموافقة الرسمية.
وتسعى الوزارة والجامعة إلى معالجة عدد من المشاكل التي تواجه هذا القطاع، مثل ضعف الإمكانيات، نقص الملاعب، وضعف تكوين الأطر، وكذلك عدم تنظيم توزيع الدعم من طرف الجماعات المنتخبة، حيث يوجد بعض الجمعيات التي تتلقى منحًا بلا مراقبة أو بدون اعتماد قانوني، بينما يتم تجاهل جمعيات نشيطة.
ويهدف هذا التوجه إلى ضمان شفافية الدعم العمومي، وتنمية المواهب الصغرى بشكل منظم، ووضع أسس قانونية واضحة لجميع المدارس والجمعيات الرياضية في المغرب.
