15 حزباً مطالَبون بإرجاع 21 مليون درهم لخزينة الدولة بسبب دعم غير مستحق أو غير مبرر
ازري بريس – متابعة
كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات عن خروقات في تدبير الدعم العمومي من طرف عدد من الأحزاب السياسية المغربية، حيث طُلب من 15 حزباً إرجاع ما مجموعه 21 مليون درهم إلى خزينة الدولة، تتعلق بمبالغ دعم غير مستحق أو لم يتم استعمالها، أو صُرفت خارج الأهداف المخصصة لها، أو دون تقديم وثائق إثبات.
وحسب التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية لسنة 2023، بلغ إجمالي الدعم العمومي الممنوح للأحزاب خلال نفس السنة نحو 60 مليون درهم، فيما بلغت قيمة الدعم الذي لم يتم إثبات صرفه ما يقارب 15.07 مليون درهم، و3.36 ملايين درهم أخرى لم تُستعمل، إلى جانب 2.88 مليون درهم صُرفت في غير الغايات المخصصة لها، و0.65 مليون درهم غير مستحقة نظراً للنتائج الانتخابية.
وفي تفاصيل أكثر، أوضح التقرير أن حزب الاستقلال لم يُرجع بعد أكثر من 11 مليون درهم، لكنه توصّل إلى اتفاق مع وزارة الداخلية لتسوية هذه الوضعية عبر الأداء على أربع دفعات، أولها تم أداؤها في فاتح أبريل من العام الماضي، بينما تقرّر أداء باقي الأقساط في أبريل من سنوات 2025 و2026 و2027.
كما أشار التقرير إلى أن ثلاثة أحزاب لم تُثبت إرجاعها لمبلغ دعم قدره 1.146 مليون درهم عن انتخابات 2016، وخمسة أحزاب لم تُرجع 1.174 مليون درهم من دعم انتخابات 2021، فيما لم يُرجع حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 185 ألف درهم من دعم غير مستعمل خلال انتخابات 2015 لمجلس المستشارين.
وشملت الاختلالات أيضاً أربع أحزاب لم تُرجع 1.373 مليون درهم من دعم انتخابات 2021، في حين لم تُرجع سبعة أحزاب أخرى 16.63 مليون درهم عن الانتخابات الجماعية والجهوية سنتي 2015 و2021.
وفيما يخص الدعم المتعلق بتدبير الأنشطة السنوية، تجاوزت المبالغ غير المستعملة وغير المرجعة 816 ألف درهم بين 2017 و2022، إضافة إلى 606 آلاف درهم عن سنة 2023 لم تُصرف من طرف ثلاثة أحزاب.
وكشف المجلس أن التمويل العمومي شكّل نحو 58% من مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب خلال 2023، مقابل 53% سنة 2022 و39% سنة 2021. وبلغت هذه النسبة 100% بالنسبة لخمسة أحزاب، بينما تراوحت بين 76% و99% لدى تسعة أحزاب، وبين 36% و57% لثلاثة أحزاب أخرى. أما 16 حزباً، فلم تستفد من أي دعم بسبب عدم استيفائها لشروط التمويل المرتبطة بنتائج انتخابات 2021
