359 ملفاً أمام غرف غسل الأموال بالمحاكم المغربية منذ مطلع 2025
ازري بريس – متابعة
كشفت مصادر خاصة أن غرف “غسل الأموال” بالمحاكم الابتدائية في مدن الرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش، توصلت منذ بداية سنة 2025 وإلى غاية 4 شتنبر الجاري، بما مجموعه 359 ملفاً قضائياً عُرض على قضاء الحكم، وصدر في نسبة كبيرة منها أحكام ابتدائية جرى الطعن فيها بالاستئناف.
وبحسب نفس المصادر، فقد تصدرت المحكمة الابتدائية بفاس قائمة الملفات المعروضة بـ140 ملفاً توبع فيها عدد من الأشخاص، بينهم سياسيون ومسؤولون إداريون، إضافة إلى متورطين في قضايا الاتجار بالمخدرات. وأشارت المعطيات إلى أن نسبة مهمة من هذه الملفات كانت أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بنفس المحكمة، قبل أن تحال على قضاء الحكم من طرف النيابة العامة المختصة.
أما المحكمة الابتدائية بمراكش، فقد توصلت خلال الفترة ذاتها بـ128 ملفاً مرتبطاً بجريمة غسل الأموال، متبوعة بغرفة الرباط التي سجلت 66 ملفاً، ثم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء التي عالجت 25 ملفاً.
وتواصل النيابات العامة المختصة جهودها في استكمال الأبحاث الميدانية بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، بالنظر لتعقيد هذه القضايا وتشعبها، وكثرة الوثائق والمستندات المكونة لها، فضلاً عن طبيعتها التقنية أحياناً.
وتولي رئاسة النيابة العامة أهمية كبيرة لهذه القضايا، حيث شددت على ضرورة تكليف الشرطة القضائية بإنجاز أبحاث مالية موازية تشمل جرد ممتلكات المتهمين العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية، وربطها بالجريمة الأصلية سواء تعلق الأمر بتبديد أو اختلاس أموال عمومية أو الاتجار في المخدرات أو غيرها من الأفعال الإجرامية.
كما تتيح المسطرة إمكانية الاستعانة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية لجمع الأدلة والبيانات المفيدة، إلى جانب تفعيل إجراءات الحجز والتجميد في القضايا ذات الصلة، مع الحرص على حصرها في الأموال المرتبطة مباشرة بالجريمة وضمان احترام حقوق الغير
