الناظور.. أحكام صارمة في قضية تزوير عقارات تهز جماعة أولاد ستوت
ازري بريس. – متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بالناظور، مساء الأربعاء، أحكامًا وصفت بـ”الرادعة” بلغ مجموعها 15 سنة من السجن النافذ، في حق شبكة إجرامية متخصصة في التزوير والاستيلاء على عقارات الغير بجماعة أولاد ستوت، وهي القضية التي خلّفت صدى واسعًا لدى الرأي العام المحلي بالناظور والنواحي.
منتخب وعدل وعون سلطة ضمن المدانين
جاءت الأحكام لتطال أطرافًا من مواقع مختلفة، أبرزهم مستشار جماعي بجماعة أولاد ستوت الذي نال ثلاث سنوات سجنًا نافذًا، وعدل بمدينة الناظور حُكم عليه بأربع سنوات نافذة، إلى جانب شخصين من مدينة زايو عوقبا بسنتين سجنًا لكل منهما، وهي نفس العقوبة التي صدرت بحق مواطن من بركان وعون سلطة تابع لنفس الجماعة الترابية، كانا يُتابعان في حالة سراح.
المحكمة تُلغي العقود المزورة وتعيد الأمور إلى نصابها
في خطوة تعزز ثقة المواطنين في العدالة، قضت المحكمة أيضًا بإلغاء جميع العقود والملكيات التي تم تأسيسها انطلاقًا من وثائق مزورة، وهو ما يُعد ضربة موجعة لمحاولات مافيات العقار الولوج غير المشروع إلى الأملاك العقارية للمواطنين.
تزوير ممنهج وتورط شخصيات وازنة
التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة كشفت عن تفاصيل صادمة، حيث اتُهم المدانون بتزوير وثائق رسمية بغرض الاستيلاء على أراضٍ بطرق تدليسية، شملت شهادات زور واستعمال وثائق غير صحيحة، ما يعكس عمق الإشكال المرتبط بتغلغل الفساد العقاري داخل بعض الإدارات المحلية.
القضية تعيد فتح النقاش مجددًا حول الحاجة لإصلاح عميق في منظومة التوثيق والعدالة العقارية، كما تسائل دور الرقابة في حماية أملاك المواطنين من التلاعب والتزوير المنظم، لا سيما في الجماعات القروية والمناطق الهشة إداريًا كأولاد ستوت.
