رغم تحسن طفيف في المؤشرات.. تشاؤم الأسر المغربية يخيّم على الأوضاع الاقتصادية

ازري بريس – متابعة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل ارتفاع طفيف في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2025، حيث بلغ 54,6 نقطة مقابل 46,6 نقطة في الفصل الأول. ورغم هذا التحسن، إلا أن المؤشر ما يزال في المنطقة السلبية، مما يعكس استمرار نظرة متشائمة لدى غالبية الأسر المغربية بشأن مستقبلها الاقتصادي والمعيشي.

التقرير أشار إلى أن حوالي 76 في المئة من الأسر أكدت تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً الماضية، مقابل 6,8 في المئة فقط صرحت بتحسن أوضاعها. أما بخصوص التوقعات المستقبلية، فتوقعت 44,9 في المئة من الأسر تدهورًا إضافيًا في مستوى المعيشة خلال الأشهر المقبلة، ما يعكس استمرار حالة القلق الاجتماعي.

وتعمقت مخاوف الأسر بشأن مستقبل سوق الشغل، حيث عبّرت 71 في المئة منها عن تخوفها من تفاقم البطالة خلال السنة القادمة. كما رأت 72,7 في المئة من الأسر أن الظرفية غير مناسبة لاقتناء السلع المستديمة، في إشارة إلى التراجع الحاد في الثقة بالقدرة الشرائية.

وعلى صعيد الوضع المالي الفردي، أفادت 57,6 في المئة من الأسر بأن مداخيلها بالكاد تغطي المصاريف، بينما أكدت 40,6 في المئة أنها تضطر للجوء إلى الاقتراض أو سحب من مدخراتها، في حين لم تتمكن سوى 1,8 في المئة من ادخار جزء من دخلها.

ورغم هذه الأرقام المقلقة، رصدت المندوبية بوادر تحسن نسبي مقارنة بالسنة الماضية، خاصة في نظرة الأسر للمستقبل المالي والمعيشي. غير أن هذا التحسن لا يزال محدودًا، في ظل بقاء معظم المؤشرات ضمن النطاق السلبي، مما يعكس هشاشة الثقة العامة في تحسن قريب للأوضاع.

ويُذكر أن مؤشر ثقة الأسر يُحتسب استنادًا إلى سبعة مؤشرات، تشمل أربعة مرتبطة بالوضعية العامة (المستوى المعيشي الحالي والمستقبلي، البطالة، واقتناء السلع المستديمة)، وثلاثة تعنى بالوضع المالي الخاص بالأسر