أشغال الطريق السيار جرسيف – الناظور تسير بثبات نحو تحقيق طفرة تنموية بشرق المملكة

اراري بريس – متابعة

تتطور الأشغال بشكل متواصل في مشروع الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناظور، في إطار رؤية استراتيجية لتأهيل البنية التحتية وتعزيز الربط اللوجستي بجهة الشرق، تنفيذاً للمبادرة الملكية التي انطلقت منذ سنة 2003 بهدف تسريع التنمية بالمناطق الشرقية ذات الأهمية الاقتصادية والجغرافية.

تقدم ملموس بالمقطع الثالث

يسجل المقطع الثالث من المشروع، الذي يمتد على طول 27 كيلومتراً، وتيرة إنجاز متقدمة، إذ بلغت نسبة الأشغال 50 بالمئة، حسب ما كشف عنه إلياس المودن، ممثل الشركة الوطنية للطرق السيارة. ويعرف هذا الجزء الحيوي عمليات هندسية كبرى، منها حفر 6 ملايين متر مكعب وردم 5 ملايين، وتعبيد الطريق بـ400 ألف طن من الإسفلت، إضافة إلى ثلاث منشآت كبرى لعبور الأودية و19 ممراً علوياً وسفلياً.

من مشروع طرقي إلى رافعة اقتصادية

لا تقتصر أهداف المشروع على تسهيل التنقل، بل يتجاوز ذلك إلى خلق مناخ استثماري محفز، وتحسين انسيابية السلع والخدمات، مع دعم الحركية التجارية بين أقاليم الشرق والميناء الجديد بالناظور، الذي يُرتقب أن يبدأ نشاطه سنة 2026، ما سيشكل نقطة تحول في مسار التنمية بالمنطقة.

المقاطع الأخرى تسير وفق الجدولة المحددة

وتابع المودن أن الأشغال تتقدم أيضاً في المقاطع الأخرى، حيث يُنتظر الانتهاء من المقطع الثالث في بداية صيف 2026، بينما سيتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بالمقطع الثاني، الذي يبلغ طوله 40 كيلومتراً، مع نهاية الشهر الجاري. أما المقطع الأول، فلا يزال في مرحلة الانتقاء الأولي للمقاولات المؤهلة.

تهيئة العقار وتحويل البنى التحتية

على المستوى اللوجستي، تم تحرير العقارات بشكل كامل في المقطعين الأول والثاني، فيما تتواصل عمليات تحويل خطوط الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط، وهي خطوة أساسية لضمان استمرار الأشغال دون عراقيل تقنية أو تأخيرات زمنية.

خفض مدة السفر وتعزيز الخدمات

من جهته، أكد زهير بنسبو، المدير الجهوي للتجهيز والماء واللوجستيك، أن الطريق السيار الجديد سيمكن من تقليص زمن السفر بين جرسيف والناظور بنحو 45 دقيقة، وهو ما سينعكس إيجاباً على تكاليف النقل وسلاسة التزود بالسلع، إلى جانب تسريع حركة الحاويات والبضائع نحو مدن الدار البيضاء والرباط وفاس.

استثمار ضخم وأثر تنموي شامل

ويمتد المشروع على طول 105 كيلومترات، وبتكلفة مالية محدّثة وصلت إلى 7.9 مليار درهم، ويُرتقب أن يُسهم في تقليص الفوارق المجالية وتعزيز النشاط الاقتصادي، خاصة في المناطق التي ظلت لعقود خارج التغطية الطرقية الهيكلية، ما سيسهل الولوج إلى خدمات الصحة والتعليم ويرفع من جاذبية الجهة للاستثمار.

نقلة نوعية في البنية التحتية للشرق

وختم بنسبو حديثه بالتأكيد على أن المشروع سيعطي دفعة قوية للسياحة الداخلية ويحسّن من شروط السلامة الطرقية، من خلال تجهيزات تستجيب لأحدث معايير الأمان، مضيفاً أن استكمال كافة مكونات المشروع بحلول سنة 2025، سيضع جهة الشرق على سكة جديدة من النمو الشامل والمندمج