التهراوي يكشف تفاصيل إصلاح منظومة تسعير الأدوية: نحو خفض الكلفة وتعزيز التصنيع المحلي

أزري بريس – محمد بنعمر

أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بوجود اختلالات عميقة في منظومة تسعير الأدوية بالمغرب، مؤكداً أن أسعارها لا تزال تشكل عبئاً ثقيلاً على الأسر المغربية وعلى منظومة الحماية الاجتماعية برمتها.

وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، كشف الوزير أن وزارته عقدت أزيد من 30 اجتماعاً خلال الأشهر الماضية مع مختلف المتدخلين في قطاع صناعة واستيراد وتوزيع الأدوية، من فدراليات صناعية وهيئات مهنية وصيدلانية، إضافة إلى فاعلي التأمين، بهدف بلورة رؤية إصلاحية شاملة.

وأوضح التهراوي أن هذه اللقاءات، رغم اختلاف وجهات النظر وتباين التوجهات، أفضت إلى التوافق حول نموذج جديد لمنظومة تسعير الأدوية، يُرتقب أن يحقق خفضاً ملموساً في كلفة الدواء، ويكرس عدالة الولوج إليه، مع مراعاة تحفيز الإنتاج الوطني وضمان توازن السوق.

وأضاف الوزير أن المشروع بلغ مرحلته النهائية، وسيُعرض قريباً على مسطرة المصادقة خلال مجلس حكومي مرتقب، مبرزاً أن الإصلاح الجديد يتبنى مبادئ متجددة، من ضمنها تقليص فترات مراجعة الأسعار، والإبقاء على الأدوية منخفضة الثمن، وتشجيع الصناعة المحلية، فضلاً عن تنزيل الإصلاح بشكل تدريجي يضمن استقرار التزويد.

ولم يُخفِ التهراوي صعوبة مسار التفاوض، مشيراً إلى أن الحكومة اختارت، بتوجيهات ملكية، أن تجعل من هذا الإصلاح خياراً سيادياً يهدف إلى دمقرطة الحق في العلاج، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، عوض الاكتفاء بمقاربة تقنية محدودة.

كما أشار الوزير إلى أن المعطيات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تُظهر ارتفاعاً في تعويضات نفقات الأدوية بنسبة 31 في المائة ما بين سنتي 2022 و2024، وهو ما يعكس ضغطاً متزايداً على المالية العمومية.

وفي ختام تدخله، شدد التهراوي على أن الإصلاح الجاري ليس مجرد تعديل ظرفي، بل مسار هيكلي يروم دمج القطاع الصيدلي بكل مكوناته في رؤية أوسع لإصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، مع استحضار البُعد الاجتماعي والاقتصادي والتشريعي لهذا الورش الوطني الحيوي.