محكمة البيضاء تستدعي لطيفة رأفت وشخصيات أخرى في ملف “إسكوبار الصحراء”

ازري بريس – متابعة

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استدعاء مجموعة جديدة من المصرّحين في إطار ملف ما بات يُعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، من بينهم الفنانة لطيفة رأفت، وذلك لمواصلة جلسات الاستماع في القضية التي يتابع فيها سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد ومجلس عمالة الدار البيضاء.

وأوضح بوشعيب الكوط، عضو هيئة دفاع الناصيري، أن المحكمة حددت تاريخ 18 شتنبر المقبل موعدا للجلسة المقبلة، والتي ستشهد الاستماع لكل من أحد الموثقين، ونقيب الزاوية الناصرية، إلى جانب الفنانة لطيفة رأفت، ضمن باقي المصرحين المرتبطين بالقضية.

شاهد يتحول إلى خصم ويقدم وثائق مثيرة للجدل

وخلال جلسة يوم الخميس، استمعت المحكمة لشاهد وصفه الدفاع بأنه “صديق للناصيري منذ 30 سنة”، إلا أن مجريات الجلسة شهدت تطورا مثيرا، بعدما رفض الشاهد مغادرة قاعة المحكمة عقب إدلائه بشهادته، وأصر على تقديم وثائق قال إنها “تدين الناصيري”.

وأشار الكوط إلى أن الشاهد تحول من مجرد مصرّح إلى “طرف خصم”، بعد تقديمه وثيقتين، إحداهما صرّح أنه حصل عليها عبر “فيسبوك”، والثانية نسبها إلى سعيد الناصيري. واعتبر الدفاع أن الوثيقة الثانية سبق تقديمها أمام الضابطة القضائية، واتضح بعد فحصها أنها مزورة، وهو ما أكدته شهادة صادرة عن الإدارة الوصية على قطاع الماء والكهرباء، والتي أظهرت أن الفيلا المعنية لم يكن بها استهلاك خلال الفترة التي يدّعي الشاهد فيها القيام بأشغال إصلاح.

الدفاع يشكك في مصداقية الشهادات والوثائق

وشدد محامو الناصيري على أن التصريحات التي أدلى بها الشاهد الثالث تتناقض مع أقوال المشتكي الرئيسي في الملف، معتبرين أن “عنصر الكذب” قد يكون قاسما مشتركا بين الطرفين، ما يضع المحكمة أمام معطيات متضاربة تتطلب تحليلاً دقيقًا.

وأضاف الكوط أن الوثائق المدلى بها لا ترقى إلى مستوى الحجج القانونية، لأنها مجرد “وصلات تسليم” خالية من توقيع سعيد الناصيري، ولا تحمل طابعًا تجاريا أو رسميا، ما يعزز فرضية براءة موكلهم.

مواجهة “نارية” بين الناصيري وشاهد الاتهام

من جهته، وصف مبارك المسكيني، عضو هيئة دفاع الناصيري، جلسة الخميس بأنها “نارية”، موضحًا أنها شهدت مواجهة مباشرة بين المتهم والشاهد، تم خلالها التشكيك في جميع التصريحات التي سبق وأن قدمها الأخير سواء أمام الفرقة الوطنية أو أمام قاضي التحقيق، حيث تراجع عنها بشكل لافت.

وأشار المسكيني إلى أن الدفاع طالب بفتح تحقيق بخصوص الوثائق التي تم الإدلاء بها من قبل أطراف أخرى في الملف، معتبرا أن التناقضات الواضحة في الأقوال تؤسس لحالة “شك”، وهو ما يقتضي ـ وفق القاعدة القانونية ـ تفسيره لصالح المتهم.

وأكد المحامي أن الدفاع سيواصل اشتغاله على تفكيك المغالطات المقدمة في الملف، بهدف إثبات أن ما تم الإدلاء به لا يستند إلى وقائع صحيحة أو أدلة قانونية دامغة