قانون جزائري يثير الجدل: الإبلاغ الإجباري عن المغاربة يفتح الباب أمام توتر جديد
ازري بريس – متابعة
في خطوة وُصفت بالتصعيدية والمثيرة للجدل، أقرّت السلطات الجزائرية قانوناً جديداً يُلزم المواطنين بالإبلاغ الفوري عن وجود أي مواطن مغربي فوق التراب الجزائري، تحت طائلة المتابعة القضائية التي تشمل عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ثقيلة.
القانون، الذي تم إدراجه ضمن الجريدة الرسمية دون تحديد موعد دخوله حيز التنفيذ، استخدم تعابير فضفاضة من قبيل “الدول المعادية”، في إشارة مباشرة ـ وإن غير معلنة ـ إلى المملكة المغربية، رغم دعوات الرباط المتكررة لتغليب منطق حسن الجوار وتعزيز روابط الأخوة بين الشعبين.
ويرى متابعون أن هذا الإجراء يعكس تشددًا متزايدًا في توجهات النظام الجزائري، الذي يلجأ، حسب محللين مغاربة، إلى تصدير أزماته الداخلية من خلال تغذية التوترات الخارجية، خصوصًا مع المغرب، في محاولة لصرف الأنظار عن التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ويثير هذا القانون مخاوف حقيقية من أن يُحوَّل المواطن الجزائري إلى أداة رقابة تشتغل لصالح السلطة، مما يعمّق الانقسام بين الجارين ويمسّ العلاقات الإنسانية التي تربط الأسر في المناطق الحدودية.
القرار أعاد إلى الواجهة مأساة سنة 1975، حين طردت السلطات الجزائرية آلاف المغاربة في ظروف قاسية خلال فترة عيد الأضحى، في واحدة من أبرز الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان في المنطقة المغاربية.
من جهتهم، عبّر عدد من الحقوقيين عن استيائهم من هذا القانون، معتبرين إياه انتهاكًا صريحًا للأعراف الإنسانية وتحوّلًا خطيرًا في مفهوم العلاقة بين الشعوب، حيث يتم تجريم القرب والتواصل بين الأفراد على أسس سياسية ضيقة
