اعمارة يستقبل وزراء اتصال سابقين لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

أزري بريس – متابعة

استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، مطلع الأسبوع الجاري، عددا من الوزراء السابقين الذين تولوا حقيبة الاتصال في حكومات سابقة، وذلك في إطار جلسات الإنصات المتعلقة بدراسة مشروع القانون 26-25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة داخل لجنة “مجتمع المعرفة والإعلام” التابعة للمجلس.

وأوضح اعمارة أن هذه اللقاءات تندرج ضمن سلسلة جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس بشأن المشروع، حيث تمت مناقشة قضايا الصحافة والإعلام وأدوارها داخل المجتمع، مع الاستفادة من خبرة الوزراء السابقين الذين أشرفوا على القطاع.

وشارك في هذا اللقاء كل من محمد نبيل بنعبد الله، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة ما بين 2002 و2007، إلى جانب مصطفى الخلفي الذي تولى المنصب ذاته في حكومة عبد الإله بنكيران، وحسن عبيابة الذي تقلد المسؤولية خلال فترة حكومة سعد الدين العثماني.

وخلال مداخلته، أكد بنعبد الله أن مشروع القانون في صيغته الحالية يفتقد إلى التشاور الكافي، معتبرا أنه يفتح المجال لهيمنة المال على الإعلام، ويمنح الناشرين مكانة متقدمة على حساب المجتمع، خلافًا للفلسفة التي أسس عليها المجلس منذ البداية، والقائمة على توازن ثلاثي بين الصحافيين والناشرين والمجتمع.

وأشار الوزير الأسبق إلى أن طريقة اختيار أعضاء المجلس الواردة في النص تحمل اختلالات، حيث يعتمد الانتخاب بالنسبة لممثلي الصحافيين، في حين يتم تعيين ممثلي الناشرين، وهو ما اعتبره مساسًا بميزان التمثيلية داخل المجلس.

ويذكر أن مجلس النواب كان قد صادق، أواخر يوليوز الماضي، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 26-25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إذ حظي بتأييد 87 نائبًا مقابل معارضة 25 نائبًا، دون تسجيل امتناع.

كما تجدر الإشارة إلى أن النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ينص على إحداث سبع لجان دائمة، من ضمنها لجنة “مجتمع المعرفة والإعلام”، المختصة بكل ما له صلة بتكنولوجيات المعلومات، والإعلام، والمعرفة، إلى جانب انعكاسات التقدم التكنولوجي على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية