الحكومة تصادق على تعديل مرسوم الشرطة البيئية لتعزيز مهامها وتوسيع صلاحياتها

ازري بريس – متابعة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.432 القاضي بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 الصادر في 19 ماي 2015، والمرتبط بتنظيم سير عمل الشرطة البيئية.

المشروع الذي قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يهدف إلى تقوية دور الشرطة البيئية وتطوير آليات عملها بما ينسجم مع المستجدات البيئية والتشريعية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المادة 35 من القانون الإطار رقم 99.12، المتمثل في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

ومن بين أبرز مستجدات هذا التعديل، توسيع مهام الشرطة البيئية لتشمل المراقبة والتفتيش والبحث والتحري حول المخالفات المتعلقة بالقانون رقم 81.12 الخاص بالساحل، مع تمكينها من تحرير المحاضر القانونية اللازمة في هذا المجال.

كما نص المشروع على تحديث شروط التعيين في صفوف الشرطة البيئية، بغرض تكوين أفضل للأطر المكلفة بمهام المراقبة، إلى جانب إعداد مخطط وطني للمراقبة البيئية ينبثق منه مخططات جهوية، لتعزيز التنسيق بين المستويين الوطني والمحلي.

ولم يغفل النص الجديد الجانب الرمزي والمهني، حيث أقر اعتماد زي رسمي خاص بمفتشي الشرطة البيئية تحدد مواصفاته من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بما يعزز وضوح الهوية المهنية لهذه الهيئة ويكرس حضورها لدى المواطن