المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدين احتجاز النشطاء بأسطول الصمود وتطالب بالإفراج الفوري عنهم
أزري بريس – متابعة
عبّرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لعملية احتجاز عدد من النشطاء المدنيين والحقوقيين المشاركين في أسطول الصمود العالمي، بينهم مواطنون مغاربة، وذلك عقب عملية القرصنة التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد السفن التضامنية المتجهة إلى قطاع غزة.
وفي بلاغ رسمي صادر عن مكتبها التنفيذي، اعتبرت المنظمة أن ما جرى في عرض المياه الإقليمية الدولية يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واعتداءً مباشراً على حرية التنقل والعمل التضامني المدني والإنساني. كما شددت على أن هذا السلوك يندرج في إطار سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء المحتجزين، وفي مقدمتهم النشطاء المغاربة، معتبرة أن عملية الاحتجاز تمثل خرقاً إضافياً للقانون الدولي وتحدياً سافراً للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما دعت المنظمة الحكومة المغربية إلى التدخل العاجل لضمان سلامة النشطاء وتأمين عودتهم في أقرب الآجال، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها الثابت بالدفاع عن القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وختمت المنظمة بيانها بدعوة الهيئات الحقوقية الدولية إلى التحرك الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، بما ينسجم مع مبادئ العدالة والشرعية الدولية
