تطورات جديدة في ملف “اختلاسات بنك تطوان” وظهور أسماء جديدة ضمن المتهمين

أزري بريس – متابعة

عرف ملف “اختلاسات بنك تطوان”، المعروض على أنظار محكمة جرائم الأموال بالرباط، تطورات جديدة بعد بروز لائحة متهمين جدد، من بينهم مسؤول بنكي بارز.

وأفادت معطيات موثوقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أحالت، صباح الأربعاء الماضي، ستة أشخاص على النيابة العامة المختصة لدى قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية الاشتباه في تورطهم ضمن الملف الذي تجاوزت قيمة الأموال المختلسة فيه 25 مليار سنتيم.

وقد جرى استنطاق الموقوفين من طرف نائب الوكيل العام للملك، قبل إحالتهم على قاضية التحقيق المكلفة بملفات جرائم الأموال، التي قررت متابعتهم في حالة سراح، مع إصدار قرار يقضي بإغلاق الحدود في وجوههم، في انتظار الاستنطاق التفصيلي حول التهم الموجهة إليهم، والتي تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات بنكية، والمشاركة في ذلك. وضمت اللائحة الجديدة مسؤولًا بنكياً رفيعًا إلى جانب مستخدمين بالبنك وحارسي أمن خاص.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط قد أجلت، الاثنين الماضي، النظر في الملف نفسه المتعلق بالاختلاسات المالية الضخمة داخل وكالة “الاتحاد المغربي للأبناك” بتطوان، وذلك بسبب انتظار نتائج الخبرة الحسابية وملتمس من هيئة الدفاع بتمكينها من مهلة إضافية لإعداد المرافعات.

وتُعد هذه القضية، المعروفة إعلاميًا باسم “لاكاسا دي بابل التطوانية”، من أكبر قضايا الاختلاس المالي في القطاع البنكي بالمغرب، بعدما تجاوزت المبالغ المختلسة 26 مليار سنتيم. وقد استغل المدير السابق وأمين الصندوق ثغرات في النظام البنكي لتسهيل منح قروض وتسهيلات مالية لزبائن محددين، وإصدار شيكات بأسماء أشخاص دون علمهم أو بعد وفاتهم.

وتسببت هذه الممارسات في خسائر جسيمة لشركات وأفراد، ما دفع عددًا منهم إلى اللجوء للقضاء التجاري لاسترجاع حقوقهم. بالمقابل، تمكنت الإدارة الجديدة للبنك من استرجاع ما يقارب 12 مليارًا و400 مليون سنتيم، أي حوالي 46% من المبالغ المختلسة، وهو ما سمح بتعويض بعض المتضررين بمبالغ بلغت 3 مليارات و400 مليون سنتيم.

ويرى متتبعون أن تأخر المؤسسة البنكية المعنية في تحديث أنظمتها الرقمية مقارنة ببنوك وطنية أخرى جعلها عرضة لعمليات احتيال متكررة، وأدى إلى تراجع ثقة عدد من زبنائها خلال السنوات الأخيرة