جمعية المصحات الخاصة تنفي تلقي أي دعم حكومي وتطالب بتوضيحات من وزارة الصحة
ازري بريس – متابعة
في خضم الجدل المتصاعد حول العلاقة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، خرجت جمعية المصحات الخاصة بالمغرب ببيان رسمي نفت فيه بشكل قاطع تلقيها أي دعم مالي أو لوجستي من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن “عارٍ من الصحة” ويُسيء لصورة القطاع الخاص، الذي يتحمل – بحسب تعبيرها – جزءًا كبيرًا من الأعباء الصحية في البلاد.
ويأتي هذا البيان ردًا على التصريحات الأخيرة لوزير الصحة، البروفسور التهراوي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث أعلن عن توقيف الدعم الموجه للمصحات الخاصة، موضحًا أن القرار يستند إلى قناعة مفادها أن المصحات لا ينبغي أن تُعوض المستشفيات العمومية في أداء مهامها الأساسية.
وشددت الجمعية في بيانها على أن المصحات الخاصة لم تستفد من أي دعم مباشر أو غير مباشر من الدولة، سواء خلال فترة جائحة “كوفيد-19” أو بعدها، مضيفة أن جميع التكاليف التي تحملتها في تلك المرحلة كانت من مواردها الذاتية، وأنها ساهمت بفعالية في مواجهة الأزمة عبر استقبال المرضى وتوفير الأطر والتجهيزات الطبية دون تلقي أي تعويضات مالية أو امتيازات ضريبية.
كما عبّرت الجمعية عن استغرابها من استمرار تداول “معلومات غير دقيقة” من طرف بعض الجهات، معتبرة أن مثل هذه الادعاءات تُربك الرأي العام وتمسّ بمصداقية المصحات الخاصة، التي تُعد فاعلًا وشريكًا أساسيًا في المنظومة الصحية الوطنية.
واختتمت الهيئة المهنية بيانها بدعوة وزارة الصحة إلى تقديم توضيحات رسمية حول طبيعة الدعم الذي تم الحديث عنه، مؤكدة استعدادها الدائم لتعزيز التعاون مع السلطات العمومية في إطار شراكة شفافة تروم تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة.
