نقابة الفنانين تطعن في شرعية انتخابات المكتب المغربي لحقوق المؤلف وتتهم الوزارة بتجاوز القانون
أزري بريس – متابعة
أعربت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية عن قلقها العميق مما وصفته بـ”الخروقات القانونية” التي تشوب عملية تشكيل المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خصوصاً في الشق المتعلق بتمثيلية ذوي الحقوق داخل المجلس.
وفي بيان توصلت “أزري بريس” بنسخة منه، اتهمت النقابة وزارة الشباب والثقافة والتواصل بتعيين لجنة للإشراف على انتخاب ممثلي ذوي الحقوق “دون سند قانوني واضح”، معتمدة نظاماً انتخابياً يقوم على اختيار أفراد ذاتيين بدلاً من الجمعيات المهنية الممثلة لكل فئة من فئات ذوي الحقوق، خلافاً لما ينص عليه القانون رقم 25.19 ومرسومه التنفيذي الصادر بتاريخ 12 ماي 2023.
⚖️ خروقات قانونية تمس الشرعية
وأوضح البيان أن هذا الإجراء يتنافى مع مقتضيات المادة 35 من القانون المذكور، التي تؤكد ضرورة “انتظام المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة في جمعية مهنية واحدة لكل صنف”، على أن يتولى رئيس هذه الجمعية تمثيلها في المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف.
كما ذكر البيان أن التركيبة القانونية للمجلس الإداري محددة بوضوح، وتشمل:
- رئيساً يمثل الوزير الوصي أو من ينوب عنه،
- ستة ممثلين عن الإدارة،
- رؤساء الجمعيات المهنية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة بمختلف أصنافهم،
- وثلاث شخصيات من ذوي الخبرة يُعينهم رئيس الحكومة بناءً على اقتراح من الوزارة المعنية.
❓ تساؤلات حول شرعية التمثيل
وتساءلت النقابة: “كيف يمكن لجهاز تم انتخابه خارج الإطار القانوني أن يدافع عن حقوق المؤلفين أمام المستغلين؟” معتبرة أن هذا الوضع يمس بمصداقية المكتب ويضعه أمام “مأزق قانوني غير مسبوق”.
وأكدت النقابة رفضها للنظام الانتخابي الجديد، معتبرة أنه “ما بني على باطل فهو باطل”، ومحذّرة من انعكاسات هذه “الانزلاقات القانونية” على شرعية المجلس الإداري وقدرته على الدفاع عن مصالح الفنانين والمؤلفين.
🎭 دعوة إلى مراجعة القانون وتدارك المأزق
وفي ختام بيانها، دعت النقابة جميع الفنانين إلى عدم الانخراط في ما أسمته بـ”الحلول الترقيعية”، مشددة على أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في الفنانين أو في اختلافاتهم، بل في القانون ذاته الذي لا ينسجم مع خصوصية القطاع الفني.
وطالبت النقابة الوزارة الوصية بـإيقاف المسلسل الانتخابي الجاري إلى حين تعديل جزئي للقانون رقم 25.19، بما يضمن تمثيلية قانونية ومنصفة، داعية المسؤولين إلى التحلي بـ“الجرأة السياسية والشجاعة الأدبية للاعتراف بالأخطاء وتصحيح المسار”
