أحكام ثقيلة في أحداث طنجة والعرائش والقصر الكبير تصل إلى 168 سنة سجناً
أزري بريس – متابعة
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في طنجة، بعد جلسة ماراتونية امتدت لأزيد من 19 ساعة، بأحكام قاسية في حق المتابعين على خلفية أحداث التخريب التي عرفتها مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير، بلغت في مجموعها 168 سنة سجناً، تراوحت بين سنتين و10 سنوات موزعة على 49 شخصاً.
وشملت الأحكام مجموعة من الشباب والقاصرين الذين وُجهت إليهم تهم تتعلق بالتخريب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على عناصر الأمن بالحجارة، خلال الاحتجاجات التي دعت إليها حركة “جيل زد 212” للمطالبة بتحسين أوضاع الصحة والتعليم.
وحظي المتابعون من مدينة طنجة بالنصيب الأكبر من العقوبات، إذ أدين 22 شخصاً بما مجموعه 101 سنة سجناً، من بينهم أربعة أشخاص حُكم عليهم بـ10 سنوات نافذة لكل واحد، وأربعة آخرون بخمس سنوات، و13 شخصاً بثلاث سنوات، فيما حُكم على شخص واحد بسنتين سجناً.
أما بخصوص المتابعين في أحداث العرائش، فقد أدين 16 شخصاً بإجمالي 42 سنة سجناً، حيث حُكم على سبعة منهم بسنتين، وثمانية بثلاث سنوات، وآخر بأربع سنوات سجناً نافذاً.
وفي مدينة القصر الكبير، أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن النافذ في حق خمسة متهمين لمدة سنتين، وشخصين بثلاث سنوات، وآخر بخمس سنوات، فيما استفاد اثنان من حكم بسنتين موقوفتَي التنفيذ، ليبلغ المجموع 25 سنة منها أربع موقوفة التنفيذ.
وعرفت القاعة مشاهد مؤثرة لعائلات المدانين، خاصة الأمهات اللواتي لم يستطعن تمالك أنفسهن أمام ثقل الأحكام، حيث تعالت صيحات البكاء والانهيار، فيما أغمي على بعضهن من شدة الصدمة.
وانتظر أقارب المتهمين الأحكام بعد ليلة طويلة قضوها أمام المحكمة، متشبثين بالأمل في تخفيف العقوبات، غير أن الأحكام جاءت قاسية وصادمة، لتفتح فصلاً جديداً من المعاناة للأسر التي وجدت أبناءها في مواجهة سنوات طويلة خلف القضبان، في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف.
