في جديد قضية “إسكوبار الصحراء”.. دفاع الناصيري يطالب بإحالة الشاه على النيابة العامة

أزري بريس – متابعة

شهدت جلسة قضية “إسكوبار الصحراء” تطورات جديدة، حيث طالب دفاع سعيد الناصيري المحكمة بوضع الشاه، السائق السابق للحاج أحمد بنبراهيم المعروف بـ”المالي”، تحت الحراسة النظرية وإحالته على النيابة العامة بتهمة الإدلاء بشهادة زور.

وبرّر محامي الناصيري طلبه بأن الشاهد، حسب قوله، “ضلّل المحكمة وقدم معطيات كاذبة ضد موكله”، مستشهداً بوثيقة رسمية صادرة عن قاضي التحقيق في موريتانيا بتاريخ 22 شتنبر 2016، والتي تفيد أن الشاه أُحيل آنذاك على المحاكمة بتهم تتعلق بـ”تهريب ومحاولة تهريب المخدرات” و”تقديم رشوة لموظفين عموميين”.

وأوضح الدفاع أن الشاه أدلى أمام هيئة المحكمة بتصريحات تفيد بأنه كان يقيم خلال غشت 2016 في فيلا تُعرف بـ”المالي” بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، غير أن الوثائق الموريتانية تؤكد أنه كان معتقلاً في نواكشوط، ما يجعل شهادته “غير ذات مصداقية ومؤسسة على الزور”.

من جانبها، رفضت النيابة العامة طلب الدفاع، مشيرة إلى أن الوثيقة المقدمة “لا تُعتبر حكماً تنفيذياً”، وأن الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية لا تُعتمد قضائياً بالمغرب إلا بعد استيفائها للشروط القانونية والتنفيذية، وهو ما لم يتوفر في هذه الحالة. كما أكدت النيابة أن محاضر الإحالة والحكم النهائي الصادر في 30 يناير 2017 لم تُصدر في غياب الشاهد، ما يفند ما ذهب إليه دفاع الناصيري.

ورغم ذلك، تمسك الدفاع بموقفه، وبعد سجال قانوني ومرافعات مطولة بين الطرفين، قررت المحكمة رفع الجلسة للتداول في الطلب قبل إصدار قرارها النهائي