مجلس الأمن يعتمد قرارًا جديدًا يؤكد دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية دون أي معارضة

:

أزري بريس – متابعة

صوّت مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، على قرار جديد بشأن قضية الصحراء المغربية، في خطوة تؤكد مجددًا تنامي دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحتها المملكة المغربية سنة 2007 كحلّ واقعي وجاد لإنهاء النزاع الإقليمي.

وحصل القرار على تأييد 11 دولة من أصل 15، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم)، فرنسا، المملكة المتحدة، كوريا الجنوبية، الدنمارك، سلوفينيا، اليونان، غيانا، سيراليون، الصومال، وبنما.

في المقابل، امتنعت ثلاث دول عن التصويت، وهي روسيا، الصين، وباكستان، بينما اختارت الجزائر عدم المشاركة في العملية التصويتية، دون أن تسجل أي دولة معارضة للقرار.

ويعكس هذا التصويت دعمًا واسعًا ومتزايدًا للرؤية المغربية، حيث عبّر معظم أعضاء مجلس الأمن عن قناعتهم بأن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة يشكّل الإطار الواقعي الوحيد لتسوية هذا النزاع بشكل نهائي ودائم.

كما نصّ القرار الأممي على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “مينورسو” لمدة عام إضافي، إلى غاية 31 أكتوبر 2026، وذلك لضمان استمرار المراقبة والدعم الدولي للمسار السلمي في المنطقة.

من جانبها، وصفت الولايات المتحدة الأمريكية نتائج التصويت بـ”الحدث التاريخي”، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الإطار الأمثل لتحقيق سلام دائم في الصحراء المغربية، مشيرة إلى أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الدفع نحو تسوية نهائية عبر حوار جاد ومسؤول يرتكز على هذا المقترح.

ويؤكد القرار الجديد المكانة المتقدمة للموقف المغربي داخل أروقة الأمم المتحدة، ويجسد قناعة دولية متنامية بجدّية مبادرة الرباط وواقعيتها، في ظل تراجع الأصوات المعارضة وفشل المناورات السياسية التي حاولت عرقلة المسار الأممي للحل