لفتيت يتوعد المتورطين في التلاعب بعقارات الدولة والجماعات الترابية بعقوبات صارمة

تسود حالة من القلق والترقب في عدد من المدن المغربية، عقب التحذير الصارم الذي وجهه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى المنتخبين والمسؤولين المحليين، بخصوص أي استيلاء أو تلاعب في العقارات التابعة للدولة أو الجماعات الترابية.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 5 نونبر، شدد لفتيت على أن «كل من استولى على أرض أو حتى على درهم واحد عليه أن يعيده، لأنه سيتعرض لعقوبات صارمة»، مؤكداً أن الوزارة ستتابع المتورطين قضائياً، ولن يفلت أي شخص من المحاسبة.

وتشير معطيات متداولة إلى أن عدداً من المنتخبين تورطوا في التلاعب بتصاميم التهيئة، بغرض تحويل عقارات مملوكة للجماعات إلى تجزئات سكنية، بتنسيق مع بعض المنعشين العقاريين، عبر منح رخص بطرق مشبوهة. كما أقدم آخرون على تحويل قطع أرضية كانت مخصصة لمرافق عمومية أو مشاريع إنتاجية إلى استثمارات خاصة، مثل مدارس أو تجزئات سكنية فاخرة، في خرق واضح للقوانين التنظيمية ومقتضيات التعمير.

وأكد لفتيت في كلمته أن وزارة الداخلية لن تتسامح مع أي مسؤول يعبث بالمال العام أو بممتلكات الجماعات الترابية، مبرزاً أن هناك «أقلية من المنتخبين لا يقدمون خدمة لا للمجتمع ولا للسلطات، ويخفقون في أداء واجباتهم»، مقابل إشادته بالنزهاء الذين يؤدون مهامهم بروح من المسؤولية والمواطنة الحقة