توقيف 10 مسيرين لمحلات تجارية لترويج مواد غذائية فاسدة بعدة مدن مغربية
تمكنت عناصر المديرية العامة للأمن الوطني خلال النصف الأول من شهر رمضان من توقيف عشرة مسيرين لمحلات تجارية في كل من طنجة والعرائش ومكناس وقرية با محمد، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير مستوفية لشروط السلامة الصحية، إضافة إلى مزاولة أنشطة صناعية وتجارية دون التوفر على التراخيص القانونية اللازمة.
وجرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية بتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية والمصالح البيطرية والإدارية التابعة للجماعات المعنية. وأسفرت التدخلات المنجزة عن ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس داخل عشرة محلات تجارية مهيأة في شكل “مخبزات”.
وأسفرت عمليات التفتيش والحجز داخل هذه الفضاءات عن ضبط نحو 726 كيلوغراماً من اللحوم والأسماك الفاسدة، إضافة إلى 384 وحدة من الجبن المنتهي الصلاحية، فضلاً عن مئات الكيلوغرامات من المنتجات المطبوخة والمعجنات والفطائر والحلويات غير الصالحة للاستهلاك، وهو ما كشف حجم المخاطر التي كانت تهدد صحة المستهلكين، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الإقبال على هذا النوع من المواد الغذائية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة تنامي ظاهرة بعض الفضاءات التجارية في عدد من مدن الشمال، والتي تعتمد بشكل متزايد على الإشهار المكثف عبر منصات التواصل الاجتماعي لترويج منتجات غذائية مشكوك في جودتها، أحياناً بأسعار ترويجية مثيرة للريبة تبدأ من درهم واحد، ما يثير تساؤلات حول مصدر هذه المواد وظروف إعدادها وتخزينها.
ويرى متابعون أن الانتشار المتزايد لمثل هذه العروض يستدعي تشديد المراقبة ليس فقط على المحلات التقليدية، بل أيضاً على الأنشطة التجارية التي تستغل المنصات الرقمية لاستقطاب الزبائن بعروض وأسعار منخفضة بشكل غير معتاد، في ظل مخاوف متزايدة بشأن تأثيرها المحتمل على صحة المواطنين.
وقد جرى الاحتفاظ بأحد الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع باقي المشتبه فيهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ملابسات هذه القضية وتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة المخالفة.
