محكمة النقض تؤيد عزل الرئيس السابق لجماعة بن الطيب محمد الفضيلي

حسمت محكمة النقض الجدل القانوني المرتبط بملف الرئيس السابق لجماعة بن الطيب، محمد الفضيلي، بعدما قررت رفض طلب النقض الذي تقدم به للطعن في الحكم الصادر عن القضاء الإداري ابتدائياً واستئنافياً، والقاضي بعزله من منصبه.

ويؤكد هذا القرار الحكم الصادر سابقاً عن المحكمة الإدارية بوجدة، التي كانت قد قضت في 13 غشت 2024 بعزل الفضيلي من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بن الطيب، وذلك بناء على الدعوى التي رفعها عامل إقليم الدريوش استناداً إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.

وكانت وزارة الداخلية قد أوقفت المعني بالأمر عن مزاولة مهامه في وقت سابق، عقب تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، رصد مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير بعض ملفات التعمير والتسيير المالي داخل الجماعة.

وبناء على خلاصات التقرير، قام عامل إقليم الدريوش بإحالة الملف على القضاء الإداري، الذي أصدر حكمه بعزل الرئيس السابق من مهامه، وهو القرار الذي تعزز اليوم بعد رفض محكمة النقض للطعن المقدم في هذا الملف.

وبهذا القرار القضائي النهائي، يطوى أحد أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام المحلي بجماعة بن الطيب وإقليم الدريوش خلال الأشهر الماضية، بعد مسار قضائي استمر عدة أشهر.