قطاع نقل الأمتعة بين المغرب وأوروبا على صفيح ساخن والناظور على موعد مع وقفة احتجاجية
يتصاعد التوتر داخل قطاع نقل الأمتعة غير المرافقة بين المغرب وأوروبا، بعد إعلان مهنيين بالجهة الشرقية رفضهم قرار منع وضع الحمولة فوق أسطح المركبات، معتبرين أنه لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية النشاط والظروف الاجتماعية والاقتصادية للعاملين فيه.
وعبرت الجمعية المغربية للنقل الدولي بالجهة الشرقية وجمعية الوحدة لأرباب النقل الدولي عن قلقهما من التأثيرات المباشرة على السائقين والشركات الصغيرة، بالإضافة إلى انعكاسات محتملة على الجالية المغربية في أوروبا التي تعتمد على هذه الخدمات لإرسال حاجياتها إلى أسرها بالمغرب.
وأشار المهنيون إلى أن القرار قد يعرقل انسيابية النقل ويزيد الأعباء المالية واللوجستية، خاصة في ظل غياب بدائل واضحة أو إجراءات مواكبة للقطاع.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية بمدينة الناظور لإيصال صوتهم للمسؤولين والمطالبة بحوار عاجل لإيجاد حلول متوازنة. كما تضمّنت مطالبهم إلغاء قرار منع تحميل الأمتعة على الأسطح، ومراجعة “قرار الأمتعة” لتسهيل العبور وتقليل التكاليف، والتمييز بين النشاط التجاري ونقل الأمتعة العائلية للجالية، وتحقيق مبدأ المساواة بين الهيئات المهنية.
كما لفت المهنيون إلى معاناة المسافرين، خصوصاً عبر الحافلات، الذين يضطرون لحمل أمتعتهم لمسافات طويلة بعد الإجراءات الجمركية، ما يزيد من صعوبة التنقل ويستدعي تحسين الخدمات المقدمة.
وأكدت الهيئات أن التحرك الاحتجاجي سيكون سلمياً ومنظماً، داعية إلى التضامن مع هذا القطاع الذي يشكّل مصدر عيش لآلاف الأسر، ومشددة على ضرورة إيجاد حلول عملية توازن بين التنظيم واستمرارية النشاط في ظروف عادلة.
