محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تدين محمد مبديع بـ13 سنة سجناً نافذاً في ملف تدبير الفقيه بنصالح

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، حكماً يقضي بإدانة الوزير السابق محمد مبديع بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، مع غرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم، على خلفية قضايا مرتبطة بتدبير الشأن المحلي بمدينة الفقيه بنصالح.

ويأتي هذا الحكم بعد متابعته في ملف يتضمن تهم تبديد واختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، إضافة إلى التزوير في وثائق رسمية وعرفية وتجارية، وهي التهم التي خضع بشأنها لتحقيقات مطولة ومرافعات قضائية استمرت على مدى جلسات متعددة.

ويُعد محمد مبديع من أبرز المسؤولين السابقين الذين طالتهم ملفات مرتبطة بتدبير المال العام في السنوات الأخيرة، حيث شغل سابقاً منصب وزير الوظيفة العمومية، كما تولى رئاسة الجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح لسنوات.

ويأتي هذا القرار القضائي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومواصلة معالجة ملفات الفساد المالي والإداري، بما يرسخ قواعد تخليق الحياة العامة