وزارة الداخلية تفتح ملفات استغلال ملاعب القرب بعد رصد اختلالات مالية وشبهات توظيف انتخابي
باشرت وزارة الداخلية تحركات جديدة من أجل فتح ملفات استغلال ملاعب القرب بعد توصلها بمعطيات وتقارير تتحدث عن وجود اختلالات مالية وإدارية مرتبطة بتدبير عدد من هذه الفضاءات الرياضية بمختلف المدن المغربية.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد جرى رصد مداخيل مالية مهمة تحققها بعض الجمعيات والمدارس الكروية من استغلال ملاعب القرب، دون أداء الرسوم والواجبات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول طرق التدبير والاستفادة من هذه المنشآت العمومية.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن التحقيقات الأولية كشفت وجود شبهات مرتبطة بتوظيف بعض ملاعب القرب لأغراض انتخابية، من خلال توجيه مشاريع رياضية نحو أحياء ومناطق محسوبة على منتخبين نافذين، في وقت تعاني فيه أحياء أخرى من غياب البنيات الرياضية الضرورية لفائدة الشباب.
كما تتجه الجهات المختصة إلى التدقيق في عقود الاستغلال وطرق منح التراخيص، خاصة بعد تسجيل شكاوى تتعلق بتحويل بعض الملاعب إلى مشاريع مدرة للأرباح خارج الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع فرض واجبات مالية مرتفعة على المستفيدين.
وتسعى وزارة الداخلية، وفق المعطيات نفسها، إلى إعادة تنظيم قطاع ملاعب القرب وفرض مزيد من الشفافية في تدبيرها، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، حفاظاً على الدور الاجتماعي والرياضي الذي أحدثت من أجله هذه المشاريع الموجهة أساساً لفائدة الشباب والأطفال بالأحياء الشعبية.
