وزير الداخلية يستنفر الولاة والعمال لإعادة رسم خريطة التنمية بالمغرب
تتحرك وزارة الداخلية لإعادة ترتيب أولويات التنمية المحلية بالمغرب، من خلال إعداد جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، وذلك عبر دورية وجهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، دعا فيها إلى تعبئة مختلف المتدخلين لضمان تنزيل هذا الورش وفق التوجيهات الملكية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تفعيل مضامين خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، الذي دعا إلى اعتماد برامج تنموية تراعي الخصوصيات المحلية، وتعزز أسس الجهوية المتقدمة، وتقوي التكامل والتضامن بين مختلف الوحدات الترابية، بما يضمن استفادة المواطنين من ثمار التنمية بشكل أكثر إنصافاً.
وأكدت وزارة الداخلية أن المغرب راكم خلال السنوات الماضية عدداً من الإصلاحات والبرامج التي ساهمت في تطوير البنيات التحتية وتحسين ظروف العيش وتقليص الفوارق المجالية، غير أن استمرار حاجيات تنموية بعدد من المناطق يفرض اعتماد مقاربات أكثر دقة واستهدافاً.
وشددت الدورية على ضرورة توجيه المرحلة المقبلة نحو برامج تستبق الحاجيات المحلية، وترتكز على تحقيق نتائج ملموسة تنعكس مباشرة على الحياة اليومية للسكان، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والإمكانات المتاحة بكل مجال ترابي.
كما حث وزير الداخلية الولاة والعمال على ضمان تنسيق واسع بين مختلف المتدخلين، وربط البرامج الجديدة بالحاجيات الفعلية للسكان، بما يسمح بتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الحقيقية لكل جهة وعمالة وإقليم ومقاطعة.
وتسعى هذه المقاربة إلى تجاوز البرامج التنموية الموحدة، والانتقال نحو نموذج يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة، بهدف تعزيز فعالية الاستثمارات وتقوية أثر السياسات العمومية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
