أزمة دبلوماسية بين مالي والجزائر بعد إسقاط طائرة مسيرة داخل الأراضي المالية

أزري بريس – محمد بنعمر

دخلت العلاقات بين مالي والجزائر منعطفًا حادًا بعد أن اتهمت حكومة باماكو النظام الجزائري بالتورط في إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقواتها المسلحة، كانت تقوم بمهمة استطلاعية داخل الحدود المالية. هذا الحادث الذي وصفته السلطات المالية بـ”العدائي والمتعمد”، دفعها إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية تصعيدية، شملت سحب سفيرها من الجزائر والتوجه بشكوى رسمية إلى الهيئات الدولية.

وأوضحت حكومة مالي، في بيان رسمي، أن الطائرة المسيرة المعنية بالحادث، والمسجلة تحت الرقم TZ-98D، فقدت الاتصال خلال تنفيذ مهمة لمراقبة تحركات عناصر إرهابية “رفيعة المستوى” بالقرب من الحدود الجزائرية، قبل أن يتم العثور على حطامها على بعد أقل من 10 كيلومترات من تلك الحدود. وأكد البيان أن موقع الحطام ونقطة فقدان الاتصال يؤكدان أن الطائرة لم تغادر المجال الجوي المالي، خلافًا لما زعمته الجزائر.

البيان أشار أيضًا إلى أن الطائرة سقطت بشكل عمودي مفاجئ، وهو ما اعتُبر دليلاً على تعرضها لهجوم بواسطة صاروخ أرض-جو أو جو-جو. وقد خلصت التحقيقات الأولية، بحسب البيان، إلى وجود “نية عدائية مسبقة من الجانب الجزائري”، مستندة في ذلك إلى بيانات تقنية تؤكد بقاء الطائرة داخل المجال المالي طيلة فترة مهمتها.

واعتبرت حكومة باماكو أن تجاهل الجزائر لطلب رسمي بتقديم أدلة على انتهاك الطائرة لمجالها الجوي يمثل “إقرارًا ضمنيًا بالمسؤولية”، مشيرة إلى أن مرور أكثر من 72 ساعة دون رد يعزز فرضية “العدوان”.

وفي رد دبلوماسي حازم، أعلنت مالي سحب سفيرها لدى الجزائر، وقررت الانسحاب الفوري من لجنة الأركان المشتركة (CEMOC)، التي تضم دول الساحل وتُعنى بالتنسيق الأمني لمواجهة التهديدات الإرهابية.

وأكد البيان الختامي أن مالي تعتزم تقديم شكوى رسمية ضد الجزائر أمام الهيئات الدولية المختصة، متهمة إياها بتنفيذ “عمل عدواني” ضد دولة ذات سيادة، معتبرة ما حدث سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات الثنائية. كما حمل البيان النظام الجزائري مسؤولية تقويض مهمة استخباراتية كانت تهدف إلى رصد مخططات إرهابية وشيكة على الحدود المشتركة، وهو ما اعتبرته حكومة باماكو “خدمة مباشرة” لأجندات الجماعات المتطرفة.

هل ترغب في تضمين تعليق تحليلي أو سياق تاريخي حول العلاقات المالية-الجزائرية في نهاية المقال؟