ازري بريس – متابعة
أصدرت محكمة الاستئناف، يوم الخميس 10 مارس، حكمًا يقضي بتأييد قرار المحكمة الابتدائية القاضي بتجريد تسعة أعضاء من مجلس جماعة بن الطيب بإقليم الدريوش من عضويتهم، وذلك بناءً على دعوى رفعها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، ضد الأعضاء المنتمين لحزبه.
القرار القضائي جاء على خلفية مشاركة الأعضاء المعنيين، ومن بينهم أربعة نواب للرئيس، في التصويت لصالح مرشح حزب التقدم والاشتراكية محمد أزروال خلال جلسة انتخاب رئيس جديد للجماعة، عقب عزل الرئيس السابق محمد فضيلي، في خطوة اعتُبرت خروجًا عن الخط الحزبي وتخلٍّ صريح عن الالتزام السياسي.
حزب الحركة الشعبية اعتبر في بلاغ له أن تصويت أعضائه لصالح مرشح حزب آخر يمثل خرقًا سافرًا للانضباط الداخلي وخيانة للثقة السياسية، ما دفعه إلى تفعيل مسطرة التجريد من العضوية أمام القضاء الإداري، وهو ما استجابت له المحكمة بتأكيدها على أهمية الالتزام بالانتماء الحزبي داخل المجالس المنتخبة.
بناءً على هذا الحكم، يُنتظر أن تُجرى انتخابات جزئية لتعويض المقاعد التسعة الشاغرة داخل مجلس جماعة بن الطيب، في استحقاق يُرتقب أن يشهد تنافسًا حادًا، خاصة مع بروز اسم محمد اليندوزي، مرشح حزب الحركة الشعبية، كأحد الأسماء المرشحة بقوة للظفر برئاسة الجماعة.
في سياق متصل، عبّر عبد اللطيف القاديري، النائب الأول لرئيس مجلس إقليم الدريوش وعضو جماعة بن طيب، عن ارتياحه للقرار القضائي، حيث كتب عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي: “قُضي الأمر”، في إشارة واضحة إلى حسم المحكمة في هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل خلال الأشهر الماضية.
