الجزائر تحتج على اعتقال دبلوماسيها في فرنسا: تصعيد غير مبرر في العلاقات الثنائية

ازري بريس – متابعة

في خطوة مفاجئة، عبرت الجزائر عن احتجاجها الرسمي ضد قرار القضاء الفرنسي الذي صدر في 8 أبريل 2025، والذي قضى بوضع القائم بأعمال القنصل الجزائري رهن الحبس المؤقت، بعد تورطه في عملية اختطاف المعارض الجزائري “أمير بوخورس”، المعروف بلقب “أمير دي زاد”. هذا القرار يسلط الضوء على تصعيد غير مبرر في العلاقات بين البلدين، ويعكس التوجهات العدائية المتزايدة للسياسة الخارجية الجزائرية.

ويعود أصل هذا النزاع إلى حادثة اختطاف “أمير دي زاد” في 29 أبريل 2024، حيث تعرض للاختطاف في فرنسا من قبل مجموعة مجهولة، مما دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح تحقيق في الواقعة. وخلال مجريات التحقيق، تم اعتقال القائم بالأعمال الجزائري بعد ثبوت تورطه في العملية، وهو ما أدى إلى رد فعل جزائري رسمي وصف القرار بأنه “عدائي” ضد سيادتها.

رغم أن الحبس المؤقت جاء في سياق تحقيق قانوني، اختارت الجزائر تصوير القرار كتهديد لسيادتها، متجاهلة المبادئ الأساسية للعلاقات الدبلوماسية التي تقوم على احترام قوانين الدول الأخرى. هذا التصعيد الجزائري في وقت حساس يعكس، بحسب بعض المراقبين، اعتقاد الجزائر أن تعزيز هيبتها يتطلب التصعيد المستمر بدلاً من اعتماد الحلول الدبلوماسية والحوار البناء.

هذا التصعيد يعكس التوجهات الحالية للحكومة الجزائرية، التي تسير نحو سياسة عدائية تجاه عدة دول، مما يعزز من احتمالات انعزالها على الساحة الدولية. وبدلاً من البحث عن تسوية دبلوماسية أو تعزيز التعاون مع الدول الأخرى، تواصل الجزائر نهجها القائم على التصعيد، ما يهدد علاقاتها الخارجية ويزيد من تعقيد مكانتها العالمية.

وفي الوقت الذي يصر فيه البعض على أن التصعيد الجزائري قد يزيد من العزلة الدولية، يظل العديد من المحللين يشيرون إلى أن سياسات العداء المستمرة لن تكون حلاً فعالاً، بل ستؤدي في النهاية إلى تعميق الهوة بينها وبين العديد من الدول الكبرى. العلاقات الدولية اليوم تعتمد على التعاون والاحترام المتبادل، وهو ما يبدو أن الجزائر تبتعد عنه بشكل مستمر، مما يجعل استعادة مكانتها الدولية أمراً بالغ الصعوبة.