المغرب يطلق صفقة ضخمة لرقمنة وثائق الحالة المدنية مقابل 19.4 مليارا
ازري بريس – محمد بنعمر
أطلقت وزارة الداخلية المغربية صفقة دولية ضخمة تهدف إلى رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية لعدد كبير من مكاتب الحالة المدنية عبر عشر جهات من المملكة، وذلك ضمن مشروع وطني واسع لتحديث الإدارة وتعزيز رقمنة الوثائق الإدارية. وتصل القيمة المالية الإجمالية للصفقة إلى 194 مليون و400 ألف و604 دراهم، أي ما يعادل 19.4 مليار سنتيم.
وحسب المعطيات الرسمية، من المقرر فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض المفتوح يوم 29 ماي 2025، بمكاتب قسم الدعم وتدبير النفقات التابع للمديرية العامة للجماعات الترابية، الكائن مقرها بملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض في العاصمة الرباط.
المشروع يشمل جهات: فاس مكناس، مراكش آسفي، سوس ماسة، الداخلة وادي الذهب، كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت، طنجة تطوان الحسيمة، والجهة الشرقية، حيث سيتم إدخال بيانات ملايين الوثائق المكتوبة بخط اليد إلى قواعد بيانات إلكترونية موحدة.
وتتوزع الصفقة إلى خمس حصص مالية، جاءت كالتالي:
• الحصة الأولى: تخص جهة فاس مكناس بقيمة 36.7 مليون درهم
• الحصة الثانية: تهم جهة مراكش آسفي بأكثر من 38.6 مليون درهم
• الحصة الثالثة: تشمل جهات سوس ماسة، الداخلة وادي الذهب، كلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء بحوالي 34 مليون درهم
• الحصة الرابعة: تهم بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت بـ39.5 مليون درهم
• الحصة الخامسة: تشمل جهة طنجة تطوان الحسيمة والشرق بأكثر من 45.5 مليون درهم
وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الصفقة إلى رقمنة ما يقارب 38.4 مليون وثيقة حالة مدنية، تتوزع على النحو التالي:
• 7.5 مليون وثيقة بجهة فاس مكناس
• 8.2 مليون بوثيقة بجهة مراكش آسفي
• 5.5 مليون وثيقة بجهات الجنوب (سوس ماسة، الداخلة، كلميم، العيون)
• 7.9 مليون وثيقة ببني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت
• 9.2 مليون وثيقة بجهتي طنجة تطوان الحسيمة والشرق
الخدمة المطلوبة تشمل رقمنة الوثائق المكتوبة بخط اليد باللغة العربية و/أو اللاتينية، فهرستها، وإدخالها على وسائط إلكترونية، مع إخضاعها لمراقبة صارمة لضمان التطابق مع النسخ الأصلية. كما ستُدمج الوثائق الرقمية ضمن قاعدة بيانات موحدة، بهدف إرساء بنية حديثة تُمكن من تسهيل الولوج إلى المعطيات الإدارية وتعزيز موثوقيتها.
وأكدت وزارة الداخلية أن المشروع يندرج ضمن رؤية استراتيجية لتحديث الإدارة المغربية وتطوير بنياتها الرقمية، بما يضمن جودة الخدمات وقربها من المواطنين، وفق أعلى معايير الجودة والأمان.
