ازري بريس – متابعة
رغم موقعه الاستراتيجي وثرواته البحرية المهمة، لا يزال إقليم الدريوش، الواقع بالجهة الشرقية، يفتقر إلى مندوبية للصيد البحري، في مفارقة غريبة بالنظر إلى توفره على ثالث أطول شريط ساحلي على الواجهة المتوسطية للمغرب بطول يصل إلى 70 كيلومتراً، بعد الناظور (138 كلم) والحسيمة (80 كلم).
هذا الغياب المؤسسي أثار موجة من التساؤلات في الأوساط المهنية والسياسية، حيث عبّر عدد من الفاعلين المحليين والمنتخبين عن استغرابهم من تأخر إحداث مندوبية تُعنى بتنظيم قطاع يشكل مصدر عيش رئيسي لمئات الأسر، ورافعة اقتصادية واعدة بالإقليم.
وفي هذا السياق، وجّه أحد البرلمانيين سؤالاً كتابياً إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بشأن هذا “الفراغ المؤسساتي” الذي يعاني منه القطاع بالإقليم، رغم توفره على بنية تحتية واعدة تشمل قرية الصيادين بسيدي احساين (جماعة تزاغين)، ونقطتي تفريغ السمك في طور الإنجاز بكل من أمجاو واتروكوت.
وتُجمع أصوات مهنية على أن غياب مندوبية إقليمية يُضعف من حكامة القطاع، ويدفع الصيادين إلى الاصطدام يومياً بعوائق العشوائية، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الإدارية والتقنية، ما يؤثر على ظروف عملهم، ويُعيق مردودية الاستثمارات في المجال.
كما طرح المتدخلون تساؤلات حول التدابير العاجلة لتدارك هذا التأخر، وضرورة إحداث مؤسسة رسمية تُساهم في تنظيم القطاع، وتحفيز خلق فرص الشغل، وضمان احترام قوانين الصيد البحري، بما يعزز من التنمية المحلية الساحلية.
في المقابل، يؤكد عدد من المتابعين أن الدريوش في أمس الحاجة إلى تدخل حكومي فعلي لتفعيل المرافق المنجزة، وتسريع وتيرة المشاريع المتأخرة، وإرساء حضور إداري يعكس حجم الإمكانات التي تزخر بها المنطقة.
ويبقى الوضع على حاله في انتظار تجاوب الوزارة الوصية، فيما يواصل بحارة الإقليم العمل في ظروف يغيب فيها أي مخاطب رسمي داخل تراب الدريوش، مما يكرّس التهميش ويعيق استغلال الثروات البحرية بشكل منظم وفعّال.
تجدر الإشارة إلى أن السواحل المتوسطية المغربية تمتد على نحو 500 كيلومتر، موزعة على ثمانية أقاليم، بينها ثلاثة تنتمي إلى الجهة الشرقية، من ضمنها إقليم الدريوش
