الحكومة تعلن عن زيادات مهمة في الأجور وتوسيع الحماية الاجتماعية بحلول 2026
ازري بريس محمد بنعمر
أعلنت الحكومة، اليوم الأربعاء، عن حزمة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية التي من المرتقب أن ترفع بشكل ملحوظ من مستوى دخل الأجراء في القطاعين العام والخاص، إلى جانب تحسين شروط الاستفادة من التغطية الاجتماعية، وذلك في أفق سنة 2026.
ففي القطاع العام، أوضحت الحكومة في بلاغ صادر عن رئاستها أن الإجراءات المعتمدة ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026، بعدما كان يُقدَّر بـ8.237 درهم سنة 2021. كما تم رفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور من 3.000 إلى 4.500 درهم، أي بزيادة بنسبة 50 في المائة، على مدى خمس سنوات، وهو ما سيكلّف خزينة الدولة حوالي 45.7 مليار درهم في أفق تنفيذ كامل هذه الإجراءات.
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تم تسجيل زيادات في الحد الأدنى القانوني للأجور، حيث ارتفع الأجر الصافي الشهري في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، لينتقل من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة قدرها 408,72 درهم. وبالنسبة للقطاع الفلاحي (SMAG)، فقد عرفت الأجور زيادة بنسبة 20%، إذ ارتفع الحد الأدنى الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، بزيادة قدرها 395,48 درهم.
وفي سياق توسيع الحماية الاجتماعية، أعلنت الحكومة عن تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوم اشتراك، مع أثر رجعي يشمل المتقاعدين ابتداء من فاتح يناير 2023، ما سيمكن فئات واسعة من المؤمن لهم، ممن لم يستوفوا سابقاً عدد أيام التأمين المطلوبة، من التمتع بمعاش تقاعدي لأول مرة.
كما نص البلاغ الحكومي على تمكين المؤمنين الذين بلغوا سن التقاعد ويتوفرون على أقل من 1320 يوم اشتراك – أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة – من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إلى جانب الحصة الأجرية، خلافاً لما كان معمولاً به في السابق.
تُشكل هذه الإجراءات نقلة نوعية في السياسة الاجتماعية للحكومة، وتفتح آفاقاً جديدة لتحسين ظروف عيش الشغيلة وتعزيز العدالة الاجتماعية بالمملكة
