تحت وطأة الركود.. سبتة المحتلة تراهن على المغرب لإنقاذ اقتصادها المتعثر
أزري بريس – محمد بنعمرو
في ظل أوضاع اقتصادية مأزومة، تتجه أنظار مدينة سبتة المحتلة بشكل متزايد نحو المغرب كمخرج محتمل من أزمتها البنيوية، حيث دعت الكونفدرالية الاقتصادية لأرباب العمل (CECE) إلى تسريع وتيرة تطبيع العلاقات التجارية مع المملكة، مطالبة بتطوير الاتفاق الجمركي القائم ليشمل آليات أكثر فاعلية وانسيابية في عبور السلع والخدمات.
وأكدت CECE، في تقريرها الفصلي الصادر برسم الربع الأول من عام 2025، أن فتح الجمارك التجارية بين سبتة والمغرب لا يزال محدودًا ولا يستجيب لمتطلبات السوق المحلية، معتبرة أن هذا الملف يتطلب دفعة سياسية مشتركة من الجانبين لتجاوز حالة الجمود الحالية. كما شددت على أن الاقتصاد المحلي بحاجة إلى آليات دعم عاجلة، وأن الجمود الجمركي يشكل عقبة أمام انتعاش قطاعات حيوية مثل التجارة والتوزيع.
وفي سياق متصل، عقدت الكونفدرالية اجتماعًا في مدينة إشبيلية مع رئيسة مصلحة الجمارك في منطقة الأندلس، ماريا أورتيغا مونلور، بحضور عدد من ممثلي الهيئات الاقتصادية، ناقشوا خلاله سبل تحسين الإجراءات الجمركية في سبتة ومليلية المحتلتين، وسبل توسيع دائرة التعاون مع الجانب المغربي.
وتعكس هذه التحركات حالة القلق المتزايدة حيال الأوضاع الاجتماعية داخل المدينة، خاصة مع تسجيل 10,300 عاطل عن العمل مقابل 29,200 مشتغل، في وقت يشهد فيه العمل الحر تراجعًا ملحوظًا ونموًا محدودًا يتركز بشكل شبه كامل في القطاع العام.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى تحديات هيكلية أخرى تواجه مستقبل المدينة، مثل غياب قانون خاص بالأراضي، والمطالبة بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة، إلى جانب اقتراحات تتعلق بتخفيضات ضريبية لدعم قطاع البناء. وفي خطوة رمزية، التقت CECE بالملك الإسباني فيليبي السادس بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسها، حيث جرى استعراض جملة من الإكراهات التي تعرقل مسار التنمية في المدينة.
المعطيات الواردة تؤكد أن سبتة المحتلة، ورغم وضعها السياسي المعقد، باتت ترى في المغرب شريانًا اقتصاديًا لا غنى عنه، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل العلاقة بين الطرفين، وحدود التأثير المغربي في إعادة التوازن لجار يعاني من اختلالات هيكلية مزمنة.
